قالت الرئاسة التونسية في بيان إن الرئيس التونسي قيس سعيد سيزور الجزائر، الأحد المقبل، للقاء الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، وذلك لبحث تطورات الأزمة الليبية والخطة الأمريكية للسلام المعروفة إعلاميا بـصفقة القرن.
وأكدت الرئاسة أن هذه الزيارة تعد أول محطة في الزيارات الرسمية إلى الخارج، وتندرج أيضا في إطار تنفيذ تعهد التزم به غداة أدائه اليمين الدستورية في 23 أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن الرئيسين قيس سعيد وعبدالمجيد تبون سيبحثان عدداً من الملفات المتعلقة بالعلاقات الثنائية.
وتندرج الزيارة في إطار العلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين البلدين، مما يسهم في تعزيز التعاون بين الدولتين في عديد من المجالات الحيوية كالطاقة والتجارة والاستثمار والنقل والسياحة، كما أنها تعد فرصة للمزيد من التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي صدارتها الوضع في ليبيا وتطورات القضية الفلسطينية، بحسب البيان.
وترتبط الجزائر وتونس بحدود مشتركة مع ليبيا، حيث يبلغ طول الحدود التونسية الليبية 459 كيلومتراً والجزائرية الليبية 982 كيلومتراً، بينما يعتبر خبراء أمن أن المثلث الحدودي المشترك بين البلدان الثلاث المسمى غدامس يعد الأخطر والذي يوصف بـمثلث الموت، وهو المثلث الذي تحول منذ سقوط نظام القذافي سنة 2011 إلى ممر لتهريب الأسلحة الحربية والمخدرات والإرهابيين.
وتتفق الجزائر وتونس على رفض التدخلات العسكرية الأجنبية بالمنطقة عامة وليبيا تحديداً، وتبنت موقفاً مشتركاً رافضاً للتواجد العسكري التركي في ليبيا، كما أبلغت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفضها القاطع أن تكون ضمن ما يعرف بـالتحالف مع تركيا في ليبيا أو تسمح بأن تكون ممراً لمرتزقته، الأمر الذي زاد من عزلة النظام التركي إقليمياً ودولياً.
وعاد أردوغان إلى بلاده محملاً بنكسة دبلوماسية بعد زيارتين إلى تونس ديسمبر الماضي، والجزائر خلال الأسبوع الحالي، بعد أن أبلغه قيس سعيد وعبدالمجيد تبون رفض بلديهما القاطع أجندته المشبوهة في ليبيا والتي يؤكد الخبراء الأمنيون بأنها تستهدف المنطقة بكاملها.
ورفعت الجزائر وتونس منذ 2018 حالة التأهب الأمني على حدودهما وكثفت تعاونهما العسكري والاستخباراتي خاصة في السلسلة الجبلية المشتركة على حدود البلدين المعروفة بـالشعانبي التي تبدأ من محافظة القصرين التونسية.
ودفعت الجزائر منذ يوليو 2018 بتعزيزات عسكرية إضافية في إطار إعادة تفعيل المخطط الأمني على الحدود الشرقية بهدف صد محاولات جماعات إرهابية التسلسل إلى الأراضي الجزائرية “لتنفيذ هجمات إرهابية في عدد من المحافظات الشرقية للجزائر وفق مخطط تنظيم القاعدة الإرهابي الجديد”، كما ذكر الأمن الجزائري.
وسمحت التعزيزات العسكرية والأمنية المشتركة على حدود البلدين في خنق التنظيمات الإرهابية ومنعت تسلل أفرادها ما بين البلدين من خلال إجراءات استباقية.
