قطري يكشف عن انتهاكات وظلم تميم
قام القطري راشد بن سالم بن قطفة آل فهاد المري بالكشف عن تعرض أسرته لانتهاكات وظلم كبير من طرف النظام الحاكم بالدوحة بقيادة تميم بن حمد، وقد تصدر هاشتاق تميم_ظلم_آل_قطفة تريند الأعلى تغريداً في قطر، وذلك بعدما دعا قطريون إلى الخروج للتظاهر ضد نظام تميم.
وقد جاء الهشتاق بعد صدور حكم بالسجن المؤبد بحق شقيق راشد الذي يدعى زيد قطفة، بالإضافة إلى منع سلطات الدوحة طفله المعاق (نجل راشد) من تلقي العلاج، ونددوا بانتهاك حقوق الإنسان بالدوحة.
وقد جاءت ردود الفعل هاته بعد مرور يوم من انتقاد مجلة إيكونوميستالبريطانية الانتهاكات الحقوقية المتزايدة، وتضييق الخناق على المعارضة، والتي قد وصلت إلى سحب الجنسية في حال انتقاد السلطة أو عدم تمجيد النظام الحاكم.
وبعد مرور 3 أسابيع من إصدار قانون قطري ينص على الحبس لمدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، لكل من ينشر أو يعيد نشر أخبار تثير الرأي العام في قطر أو تمس بالنظام العام للإمارة، وذلك في تعبيرات تسمح بتضييق الخناق على القطريين وتخويفهم من انتقاد الحكومة.
انتهاك حقوق الأطفال
ومن جهته، فقد كشف راشد بن سالم المري في سلسلة تغريدات له، يومه السبت، عن الانتهاكات التي تعرض لها من النظام القطري، حيث قال: أمس أخي زيد قطفة معطينة أصدروا حكماً عليه بالسجن المؤبد بسبب مطالبته بحقوقه، هل حكومة قطر تعرف العدالة أو القانون، وهل القضاء عندنا نزيه ومستقل؟.. سجن مؤبد حسب الأوامر.
وأوضح أيضا أنه تم وقف علاج ابنه منذ عام وأجرى له عمليتين جراحيتين ووضعه الصحي في خطر. كما فضح ازدواجية نظام الحمدين، ومتاجرته بملف حقوق الإنسان، حيث قال: حقوق الإنسان والطفل عندنا في قطر فقط للأجنبي، والنيابة عندنا لظلم القطريين، أتحدى أحداً منهم يرفع قضية على من أوقف علاج ولدي، ومطالبته بالتعويض لمدة عام ومحاسبة المسؤول المتسبب، مضيفا بأن ما وصفه بكعبة_المضيوم للمرتزق وليس لأهل قطر، وذلك في إشارة للأتراك والإيرانيين والإخوان الذين يمنح لهم نظام تميم أموال الشعب.
تضامن واسع
هذا وقد عبر الكثير من المغردين القطريين والعرب تضامنهم بشكل واسع مع راشد من بينهم تويم المري، والذي استنكر متاجرة قطر، وقناة الجزيرة بحقوق الإنسان، حيث من خلال تغريدة: طفل قطري يحرم العلاج.. وين الجزيرة وحقوق الإنسان أو حقوق الطفل.
في حين قال المغرد حازم محمد: ازداد ظلم تنظيم الحمدين الإرهابي والسكوت عنهم يساعدهم على الظلم، كل يوم حالة وقضية جديدة، ولا نعلم من يكون القادم، عند الإيرانيين والأتراك خادم وعلى أبناء قطر ظالم.
وقالت أيضا أروة فيصل: أصبح مصير من يطالب بحق من حقوقه، السجن المؤبد، تنظيم الحمدين يريد كل قطري أن يعيش ذليلاً في وطنه، وتضامنت أيضا مع أسرة آل قطفة المغردة هناء جعفر حيث قالت: فقط في بلدنا، كل من يطالب بحقوقه كأنه يطالب بالمؤبد!.
ومن جهتها، فقد قالت المغردة ندى: زيد بن قطفة حكم عليه بالسجن المؤبد بسبب مطالبته لحقوقه.. تميم يدمر حكومة قطر وشعبها لا عدالة ولا إنصاف، وقالت أيضا سمية هزاعي: لا يزال تميم يمارس الظلم ضد بلدنا والشعب القطري، ومن يطلب حقه كأنه يطلب الموت.
تناقضات تنظيم الحمدين
وكانت مجلة إيكونوميست البريطانية قد انتقدت يوم الجمعة، تزايد حدة الانتهاكات الحقوقية وتضييق الخناق على المعارضة والقطريين؛ والتي وصلت إلى حد سحب الجنسية في حال انتقاد السلطة أو عدم تمجيد النظام.
وفي تقرير لها، فقد قالت المجلة بأن القوانين والإجراءات التي تنفذها قطر ما هي إلا دليل على أن أميرها تميم بن حمد غير متسامح نحو الانتقادات الموجهة إليه، وقد سخرت من قوله: نريد حرية التعبير لشعب المنطقة، بينما يلتزم معظم القطريين الصمت بسبب الخوف والترهيب.
كما نقلت أيضا المجلة عن وزير العدل القطري الأسبق نجيب النعيمي، الذي يخضع لحظر سفر ما قاله: نحن خائفون. سيصادرون جواز سفرك أو منزلك وسيجردونك من الجنسية إذا تحدثت، وأشارت أيضا المجلة إلى قانون يقمع حريات القطريين كان قد صدر قبل شهر.
وقد دخل قانون قطري مثير للجدل حيز النفاذ في 20 من يناير الماضي، حيث أكد مراقبون وخبراء بأنه يستهدف معارضي تميم بن حمد، ويقمع حريات القطريين داخل البلاد، إذ ينص القانون على الحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، لمن ينشر أو يعيد نشر أخبار تثير الرأي العام في قطر أو تمس بالنظام العام للإمارة، وذلك في تعبيرات تسمح بتضييق الخناق على القطريين وترهيبهم من انتقاد الحكومة.
إن السلطات القطرية تمارس حملة ممنهجة ضد أبناء قبيلة الغفران منذ عام 1996 إلى الآن؛ إذ شملت التهجير وإسقاط الجنسية والاعتقال والتعذيب وطرد أطفالهم من المدارس وحرمانهم من التعليم.
إلى جانب ذلك، تمنع السلطات القطرية أبناء الغفران من ممارسة حقوقهم المدنية والترحيل القسري وتهجيرهم على نطاق واسع، ويعد ذلك جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي وانتهاك اتفاقية حقوق الطفل.
