أفاد مصدر قضائي وآخر حزبي لرويترز إن المحكمة الإدارية في تونس أيدت اليوم الثلاثاء طعنا تقدم به السياسي عبداللطيف المكي القيادي المنشق عن حركة النهضة الإسلامية وزير الصحة الأسبق مما يسمح له بمواصلة الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول، ومن المنتظر أن تصدر المحكمة الخميس المقبل مآلات بقية الطعون.

واستبعدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المكي من السباق بسبب ما قالت إنه افتقار إلى التأييد الشعبي. وقال المسؤول القضائي إن قرار المحكمة نهائي ولا يمكن الطعن عليه.

ويغلق هذا القرار القضائي الباب على المشككين بنزاهة القضاء والانتخابات لاسيما وأن الحكم نهائي غير قابل للطعن. ويبعد شبهة تأثير السياسة على القضايا التي يواجهها المرشحون حيث سبق أن زعم معارضون للرئيس قيس سعيد أن التهم الموجهة لبعض الشخصيات التي أعلنت ترشحها للانتخابات ذات أهداف سياسية لإقصائها عن السباق الانتخابي.

• محلل تونسي: الإخوان يسعون لإرباك جهود قيس سعيد بحملات اتصالية ممنهجة

• إخوان تونس والانتخابات: رسائل رئاسية تكشف مساعي الاستقواء بالخارج

 وكان قاضيا تونسيا أصدر قرارا بمنع المكي، من السفر والظهور في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ومغادرة منطقته السكنية. وذلك في إجراء وصفه حزبه بأنه “محاولة لإقصاء مرشح جدي من السباق”.

• إخوان تونس يحاولون تأزيم الأوضاع للعودة إلى المشهد

• بحملات اتصالية ممنهجة.. إخوان تونس يسعون لإرباك جهود قيس سعيد

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد انتقد في تصريح سابق ما وصفه بـ”تهافت” السياسيين، الذين قاطعوا الانتخابات التشريعية الماضية، على خوض السباق الرئاسي، معتبرا أن هدف أغلبهم هو الكرسي. 

وقبلت هيئة الانتخابات ملف كل من الرئيس قيس سعيد الطامح لولاية ثانية ورئيس “حزب حركة الشعب” زهير المغزاوي، كما قبلت ملف رجل الأعمال والنائب البرلماني السابق العياشي زمال الذي يلاحق حزبه قضائيا بتهمة “تزوير” تواقيع تزكيات. ورفضت الهيئة 14 ملفا لمرشحين آخرين.

ويواجه مرشح محتمل آخر هو لطفي المرايحي تهما بشبهة غسيل الأموال. وقال المرايحي في مقطع فيديو سجله قبل القبض عليه إنه يواجه الاعتقال وقيودا ومضايقات. بسبب ترشحه للانتخابات المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتعرض بعض المرشحين المحتملين الآخرين. بمن فيهم الصافي سعيد ومنذر الزنايدي ونزار الشعري، لملاحقات قضائية في قضايا مختلفة من بينها التدليس والفساد وتبييض الأموال.

وأثار ترشح المكي للسباق الرئاسي جدلا وتساؤلات بشأن قدرته على القطع مع سياسات الحركة الإسلامية التي انسحب منها العشرات من القيادات بسبب ما وصفوه بـ”النهج الاستبدادي” لزعيمها راشد الغنوشي ورفضه كافة المطالب بإجراء مراجعة لسياسات الحزب. فيما اعتبر بعض المتابعين للشأن السياسي التونسي المكي “مرشح النهضة من وراء الستار”.

• بينهم الغنوشي.. «حبل الانقلاب» يلف عنق إخوان تونس

• إيقاف متورطين في تزوير التزكيات الانتخابية في تونس

وبعد أيام من إعلان المكي نيته الترشح للانتخابات، قال متحدث باسم محكمة تونس إنه يواجه شبهة المشاركة في القتل العمد لرجل الأعمال الجيلاني الدبوسي .الذي توفّي في 7 مايو/أيار 2014 بعد ساعات من خروجه من السجن .الذي قبع فيه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2011 بتهم فساد واختلاس ومحسوبية.

وفي 2019، تقدمت أسرته بشكوى ضد السلطات التونسية. لدى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بخصوص ظروف وفاته بعد إيقافه تحفظيا لمدة 31 شهرا دون محاكمة.

واتهمت الأسرة السلطات التونسية بارتكاب “الانتهاكات الجسيمة للميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية. والإهمال وسوء المعاملة، وتجاوز آجال الاحتفاظ القانونية”.

وفي 21 يونيو/حزيران الماضي قرر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة سجن القيادي بحركة النهضة وزير العدل الأسبق نورالدين البحيري في ملف وفاة الدبوسي.

وتتهم أحزاب المعارضة، التي يقبع عدد من قادتها في السجن. حكومة سعيد بممارسة ضغوط على القضاء لتعقب منافسيه في الانتخابات وتمهيد الطريق أمامه للفوز بولاية ثانية.

وتقول الأحزاب إنه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة ذات مصداقية ما لم يتم إطلاق سراح السياسيين المسجونين والسماح لوسائل الإعلام بالعمل دون ضغوط.

• تونس تحيي الذكرى الثالثة لتحررها من حكم الإخوان

• حزب إخوان تونس بلا رئيس.. أزمة قيادات تبدد الخيارات

وفي المقابل، يرى أنصار سعيد أن الترشح للانتخابات. ليس سببا لوقف الملاحقات القضائية ضد أشخاص يواجهون اتهامات بغسل الأموال والفساد مهما كانت صفاتهم.

واعتبر خبراء ومحللون سياسيون أن استراتيجية مكافحة الفساد الذي يتبعها الرئيس قيس سعيد، “إيجابية ومتكاملة”، خاصة بعد اعتقال عدد من الموظفين المتورطين في قضايا فساد كبيرة. مشيرين إلى ضرورة استكمال الاستراتيجية بتبني قوانين جديدة لسد ثغرات نفوذ الفاسدين في البلاد.

• موقوف بتهمة التآمر يعلن ترشحه لرئاسة تونس

• تفاصيل مخططات الإخوان لإشعال الأوضاع في تونس

وأعرب أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، عن اعتقاده بأن نية الرئيس في محاربة الفساد هدف مشترك يتفق عليه الشعب. مطالباً بتطوير جهود مكافحة الفساد لتشمل تبني قوانين جديدة ملزمة، داخل وزارة المالية أو في مجالات أخرى. وأوضح الشكندالي، أن بعض الموظفين الرسميين المتورطين بقضايا فساد يستغلون ثغرات بالقوانين الحالية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، لذا. يجب تغيير القوانين التشريعية التي تنظم العمليات المالية، وتحدد بوضوح القواعد وتمنع أي ممارسات فاسدة. لأن الفساد يعود جزئياً إلى وجود ثغرات في القوانين التي تمكن الفاسدين من النفاذ منها لتحقيق مصالحهم غير المشروعة.
وشنت السلطات التونسية مؤخراً حملات ضد من يثبت ارتكابه أو مشاركته في ملفات فساد. كما أكد الرئيس قيس سعيد أنه ماض في تطهير الإدارات العامة من مختلف أصناف سوء التصرف وسيواصل حربه ضد الفساد والمفسدين.

وكان سعيد قد أغلق البرلمان في عام 2021. وشرع في الحكم بمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب، مشددا على أن خطواته قانونية وضرورية لإنهاء سنوات من الفساد المستشري بين النخبة السياسية.