قرار تكساس وتصنيف الإخوان بين القانون والسياسة
من الناحية القانونية، يُعتبر قرار تكساس بتصنيف الإخوان و”كير” خطوة غير اعتيادية، إذ إن تصنيف المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة يعد اختصاصًا حصريًا للحكومة الفيدرالية عبر وزارة الخارجية. ومع ذلك، اختارت تكساس كسر هذه القاعدة من خلال إصدار مرسوم تنفيذي يُعامل التنظيمين كما لو كانا كيانات إرهابية داخل حدود الولاية.
هذا التجاوز القانوني يثير جدلًا واسعًا حول الحدود بين سلطة الولايات والسلطة الفيدرالية، خاصة أن القرار يخوّل الولاية اتخاذ إجراءات عقابية مباشرة، مثل منع الملكية وإغلاق المكاتب وملاحقة الأفراد. ويرى القانونيون أن هذا قد يشكل سابقة تُستغل في ملفات أخرى مستقبلًا، بما يجعل النزاع مفتوحًا ليس فقط بين تكساس والمنظمات المتضررة، بل أيضًا بين الولاية والحكومة الفيدرالية ذاتها.
Today, I designated the Muslim Brotherhood and Council on American-Islamic Relations as foreign terrorist and transnational criminal organizations.
This bans them from buying or acquiring land in Texas and authorizes the Attorney General to sue to shut them down. pic.twitter.com/lSYvpkTmh3
— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) November 18, 2025
سياسيًا، يبدو أن أبوت يحاول تعزيز موقعه داخل المعسكر الجمهوري عبر خطاب صارم ضد الإسلام السياسي، مستفيدًا من تجارب دول عربية صنّفت الإخوان تنظيمًا إرهابيًا. كما يعكس المرسوم محاولة لصناعة حالة ضغط داخلي قد تنتقل إلى الكونغرس لإعادة النقاش الفيدرالي حول إدراج الإخوان في قوائم الإرهاب.
في المحصلة، نحن أمام قرار يتجاوز طبيعته المحلية، ليصبح جزءًا من معركة سياسية وقانونية أكبر حول مستقبل التنظيمات الإسلامية داخل الولايات المتحدة، وحول التوازن بين الأمن والحريات المدنية في المجتمع الأميركي.
