قرارات قيس سعيد بين “الإصلاح” و”المطالبة” بتصنيف النهضة جماعة إرهابية
قام الرئيس التونسي قيس سعيد في اتخاذ مجموعة من الإجراءات الحاسمة لإحالة الشلل السياسي التي أحدثتها تدخلات حركة النهضة الإخوانية على المستوى البرلماني والحكومي.
وقد كان هذا تزامناً مع حالة السخط الشعبي المتنامية تجاه الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وارتفاع معدلات البطالة، وانتكاسة القطاع الصحي التي انعكست تزايداً قياسياً للإصابات والوفيات بفيروس كورونا.
وهذا فيما كانت النهضة منشغلة بقضاياها الداخلية التنافسية حول توزيع الأدوار ومناصب القيادة التي هيمن على رأسها راشد الغنوشي إلى حد دفع البلاد إلى الانهيار.
انحرافات فساد وإفلات من العقاب مارستها «النهضة» من موقع هيمنتها على وزارتي الداخلية والعدل. وإقامتها تحالفات مشبوهة لخدمة مصالحها السياسية فقط، وإبعاد أي اتهامات عنها رغم وجود شبهات حول تورط مؤيديها في اغتيالات، أبرزها طال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013.
وقد أعفى الرئيس التونسي قيس سعيد الرئيس المؤقت للإذاعة التونسية شكري الشنيتي من مهام عمله.
وفي بيان أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد قرر إعفاء الرئيس المؤقت للإذاعة التونسية شكري الشنيتي من مهامه، في أحدث خطوة للرئيس سعيد منذ حلّ المجلس الأعلى للقضاء، ولم يذكر سعيد بديلاً للشنيتي في البيان.
وقام الرئيس التونسي خلال الفترة الماضية بحل البرلمان وإقالة الحكومة السابقة، واستبدال المجلس الأعلى للقضاء بمجلس آخر، والعديد من أصحاب المناصب، ممن استغلوا مناصبهم لتحقيق مصالح شخصية أو حزبية، على حساب الشعب التونسي العريق، مع التأكيد على حماية الحقوق والحريات.
وقد أثرت القرارات الإصلاحية لقيس سعيد، والتي خلص بها شعب تونس من الكثير من الفاسدين المدعومين بالمال القطري وكشف الغموض حول كثير من الأحداث منذ الثورة في 2011، ومنها ما كشفته هيئة الدفاع عن ملف اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وفجرت هيئة الدفاع مفاجأة عن “الجهاز السري المالي لراشد الغنوشي”، نظراً إلى ما تضمنته من اتهامات للغنوشي، تبدأ بتلقي أموال بعشرات ملايين الدولارات من الديوان الأميري القطري ولا تنتهي عند حدود التخابر مع جهات أجنبية.
وقدمت هيئة الدفاع، عرضاً بالوثائق والمستندات، “كيف تتم عملية تحويل الأموال لحسابات ناجح الحاج لطيف مستشار الغنوشي وغير المعروف في الأوساط السياسية، معتبراً أنه “شكل الحلقة السرية في موضوع التحويلات البنكية”.
واضطرت حركة النهضة على الرد بعد فضح أفعال رئيسها وأعضائها، ووصفت الاتهامات بـ”المغالطات والأكاذيب والادعاءات المغرضة”، ونفت وجود عضو في الحركة باسم ناجح الحاج لطيف.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي داخل تونس وتم تداول كبير لصور لتقارير إخبارية نشرت في صحف ومواقع قطرية تتحدث عن زيارة أداها الغنوشي إلى قطر ومعه مستشاره الخاص ناجح الحاج لطيف، مرفقة بصور للزيارة، بحسب ما جاء في الخبر المنشور قبل سنوات.
وأثار التكذيب عاصفة من الانتقادات، وألقى مزيداً من التهم على رئيس الحركة بالتورط فيما ذكرته هيئة الدفاع عن ملف اغتيال بلعيد والبراهمي من اتهامات خطيرة.
ووجهت هيئة الدفاع اتهامات إلى شركة الاتصالات القطرية “أوريدو” تونس ومديرها العام القطري منصور راشد الخاطر الذي ادعت أنه رتب أربعة لقاءات مع الغنوشي، وكلف فريقاً من متخصصي الشركة للتأكد من عدم وجود أجهزة تنصت في مكان اللقاء في أحد الفنادق الفاخرة في ضواحي تونس العاصمة.
واتهمت هيئة الدفاع الشركة شركة الاتصالات القطرية “أوريدو” بالتجسس على اتصالات التونسيين.
وطالب الحزب الدستوري الحر في تونس إلى ضرورة تصنيف حركة النهضة الإخوانية على أنها جماعة إرهابية، والقيام بإجراءات تجميد الأموال الموجهة لهذا الأخطبوط الإخواني لتجفيف منابع تمويلاته وإحالة الملفات فورا على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لتصنيف هذه التنظيمات بالإرهابية ومحاسبة كافة مؤسسيها والمتواطئين معها.
وقال هشام النجار الخبير بالشؤون الإسلامية في وقت سابق: إذا تم تصنيف حركة النهضة بالإرهابية، يعني حرمان قطر وتركيا من ركن رئيسي يعتمد عليه حاليا فى خطة إعادة إحياء مشروع الإخوان في المنطقة العربية منطلقا من تونس وليبيا، ويؤدي لإضعاف وتحجيم النشاط الميليشياوي الإرهابي لداعش والقاعدة الذي يعتمد بشكل رئيس على مساندة ودعم من جماعة الإخوان.
