قبيلة آل مرة القطرية تواصل احتجاجاتها ضد قانون انتخابات الشورى
يعيش أبناء قبيلة آل مرة معاناة مريرة، بعدما جردهم النظام الحاكم من كل ما يربطهم بقطر، لدرجة منعهم من ممارسة حقوقهم السياسية، وفي آخر أوجه تضييق الخناق عليهم وتقييدهم، اعتقلت السلطات القطرية عددا منهم بسبب تعبيرهم عن رأيهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، ضمن حالة الجدل والرفض الواسعة التي تشهدها البلاد جراء قانون انتخابات مجلس الشورى الجديد.
وبموجب القانون الجديد يمنع آل مرة من ممارسة حقوقهم السياسية، وذلك من خلال الترشح في الانتخابات.
وأكد راشد بن سالم بن قطيفة المري عبر حسابه في تويتر، أن أبناء آل مرة صعدوا من احتجاجهم، حيث تجمعوا ليعبروا عن رفضهم قمع النظام وترسيخه للعنصرية في الانتخابات.
وفي هذا السياق، عبر الدكتور هادي بن آل هادي، الأستاذ بجامعة قطر وأحد أبناء قبيلة آل مرة، عن غضبه الشديد، مطالبا بالإفراج عن المعتقلين وانتقاد سياسات نظام قطر الحاكم، وقال: والله لو تحيلون كل القبيلة للسجن لن نتوقف.
وسادت حملة غضب واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والقطريين، أطلقوا وسم #آل_المره_هل_قطر_قبل_الحكومة، بعدها كتبت وزارة الداخلية القطرية في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر: إحالة 7 أشخاص إلى النيابة العامة، حيث وجهت إليهم تهم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة وإثارة النعرات العنصرية والقبلية.
قانون مجلس الشورى القطري
ومنذ مصادقة الأمير تميم بن حمد آل ثاني، خلال الأيام الماضية، أثار القانون الانتخابي لأول انتخابات تشريعية في البلاد، من المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل، وذلك بعد نحو 17 عاما من تجاهل السلطات القطرية لتنفيذ الدستور الذي صوت عليه القطريون عام 2003، وينص على أن يشكل مجلس الشورى بالانتخاب بدلا من التعيين، جدلا ضخما، بسبب شروط الترشح والانتخاب.
وينص القانون الجديد على أن يتمتع بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثنى من شرط الجنسية الأصلية، كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر، بينما المرشحون، اشترط القانون أن تكون من جنسيتهم الأصلية قطرية ولا يقل عمرهم عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية.
وفور نشر القانون تبين أنه يرسخ العنصرية والتمييز بين طوائف الشعب الواحد، وتم وضعه تفصيلا لأشخاص معينين دون الاكتراث بباقي أبناء الشعب وتدمير النسيج المجتمعي.
وخرجت العديد من المطالبات القطرية إلى مقاطعة أول انتخابات برلمانية في البلاد، رفضا للقوانين المنظمة لها، التي اعتبروها غير منصفة وعنصرية، حيث أكد المغردون أنها تساهم في إنشاء مجلس صوري لا يعبر عن مختلف شرائح المجتمع، وفقا للانتقادات اللاذعة الحالية.
