فلسطين تتقدم للجنائية الدولية بطلب للتحقيق في استيطان الاحتلال الإسرائيلي
قدم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي رسيما إلى المحكمة الجنائية الدولية طلبا للتحقيق في الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة،بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء.
وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أنالمالكي سلم الطلب خلال لقاء جمعه مع المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، في مدينة لاهاي الهولندية، مطالبا المحكمة بتحمل واجباتها تجاه العدالة والمساءلة، باعتبارها الجهة المختصة للتحقيق في الجرائم المستمرة والمرتبطة بنظام الاستيطان وملاحقة المجرمين المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم.
ويتضمن طلب الإحالة القانونية، بحسب ذات المصدر: الجرائم المستمرة التي ترتكبها إسرائيل، والتي وقعت في الماضي، والحاضر، وأية جرائم تقع في المستقبل، خاصة تلك المرتبطة بمنظومة الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وانضمت فلسطين إلى المحكمة الدولية في يونيو 2014، فيما تجري المحكمة تحقيقا مبدئيا منذ 2015 في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية منها الاستيطان الإسرائيلي.
ومن جانبها، شككت حكومة الاحتلال في السند القانوني لطلب قدمه الفلسطينيون للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان مرتبطة بسياسات الاستيطان.
وقالت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي في بيانوفق رويترز: الإحالة الفلسطينية محل الكلام ليس لها سند قانوني، والصراع الإسرائيلي-الفلسطيني خارج دائرة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لأن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة ولأن السلطة الفلسطينية ليست دولة.
وجميع المستوطنات في الأراضي المحتلة تعتبر غير شرعية بنظر القانون الدولي، وهي العقبة الأساسية أمام تحقيق السلام.
ويزيد عدد المستوطنين عن 600 ألف بينهم 400 ألف في الضفة الغربية، والباقون في القدس الشرقية المحتلة. ويعد وجودهم مصدر احتكاك وتوتر مستمر مع 2.6 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين منذ 1967.
