فرنسا توقف دعمها العسكري لمكافحة الإرهاب في مالي خلال ذروة التوتر
علقت فرنسا التعاون في مكافحة الإرهاب مع مالي وأمرت بمغادرة اثنين من موظفي سفارة وقنصلية مالي في البلاد، فيما قال مصدر مطلع إنه إجراء على خلفية إلقاء باماكو القبض على ضابط بالمخابرات الفرنسية الشهر الماضي.
ويعمق هذا التعليق التوتر بين باريس والدولة الواقعة في غرب أفريقيا، بعد أن قطعت حكومة مالي التي يقودها الجيش العلاقات العسكرية مع باريس ولجأت إلى روسيا للحصول على الدعم في محاربة متشددين إسلاميين، بينما تهدف موسكو لتعزيز نفوذها الجيوسياسي والاقتصادي في القارة الأفريقية والوصول إلى ثروات مالي المعدنية، خاصة الذهب.
وألقت السلطات في مالي القبض على الفرنسي واثنين من الجنرالات في مالي في أغسطس/آب، ووجهت له تهمة المشاركة في مؤامرة لزعزعة استقرار مالي. وقال مسؤول أجنبي يعمل في مالي إنه ضابط سابق في الجيش الفرنسي مختص بقضايا الإرهاب، بينما أكد مصدر مطلع أنه ضابط بالمخابرات.
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية ذكرت في الشهر نفسه أنه عضو في السفارة في باماكو وأن اتهامات مالي له لا أساس لها من الصحة.
وأضافت الوزارة أنه جرى إعلان اثنين من موظفي سفارة وقنصلية مالي في باريس شخصين غير مرغوب في وجودهما بالبلاد بينما اتخذت مالي إجراء مماثلا بحق خمسة من موظفي السفارة الفرنسية.
ومع تعليق فرنسا لتعاونها، قد تضطر مالي إلى الاعتماد بشكل أكبر على مرتزقة من مجموعة “فاغنر” الروسية، مما يثير مخاوف حول حقوق الإنسان والاستقرار في المنطقة.
وبدأت فرنسا تدخلها العسكري في مالي عام 2013 من خلال عملية “سيرفال” ثم “برخان” لمكافحة الجماعات المتطرفة قبل أن تتهم السلطات المالية باريس بانتهاك سيادتها الوطنية، واتخاذ مواقف أحادية في تحركاتها العسكرية.
وفي أغسطس/آب 2022، أعلنت فرنسا انسحاب آخر فوج من جنودها من مالي، منهية بذلك تسع سنوات من الوجود العسكري في البلاد.
