فتح تحقيق حول مخطط اغتيال قيس سعيد
أعلنت السلطات القضائية التونسية، اليوم الخميس، فتح تحقيق حول مخطط اغتيال قيس سعيد رئيس البلاد، فيما تشير الاتهامات إلى حركة النهضة الإخوانية.
وقالت وزارة العدل، في بيان، إنه “تبعا لما تم إثارته الثلاثاء الماضي وما يتم تداوله بخصوص محاولة اغتيال رئيس الجمهورية، أذنت وزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان، إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة في الموضوع والقيام بالتتبّعات المستوجبة على ضوء ذلك”.
والثلاثاء، اتهم الرئيس التونسي، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية، أطرافا لم يذكرها بالسعي لإزاحته من الحكم بأي وسيلة وإن كان ذلك بالاغتيال.
وقال سعيد، عقب لقائه رئيس الحكومة هشام المشيشي وعددا من رؤساء الحكومات السابقين، إن هذه الأطراف حاولت الاستعانة بجهات أجنبية لتنفيذ مخططاتها، في إشارة واضحة للإخوان دون ذكرهم صراحة.
وأضاف: “من كان وطنياً مؤمناً بإرادة الشعب لا يذهب للخارج سراً بحثا عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال، حتى ولو بالاغتيال”.
مخطط اغتيال قيس سعيد
وحول مخطط اغتيال قيس سعيد، قالت مصادر مطلعة لـ”العين الإخبارية” إن معلومات الرئيس التونسي صحيحة ومؤكدة ووصلته من تقارير استخباراتية.
وأضافت المصادر: “أكد له صحتها مسؤولي الدول الأجنبية ليثبتوا له مدى تورط مسؤولين تونسيين في التخابر مع جهات أجنبية لإزاحته من الحكم عبر الاغتيال”.
وأشارت أصابع الاتهام إلى وقوف حركة النهضة الإخوانية وراء محاولة الاغتيال خاصة وأن الرئيس التونسي لمح في خطابه إليها مرارا وتكرارا.
وسبق أن أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، في يناير/ كانون الثاني الماضي، عن وجود مخطط لاستهداف قيس سعيد عبر محاولة اغتيال بطرد مشبوه لتسميمه وصل لقصر قرطاج وتسبب في إصابة مديرة الديوان الرئاسي بوعكة صحية وبعمى مؤقت وفتح تحقيقا في ذلك دون تقديم أي نتيجة حوله حتى اليوم.
وقبل عام 2011، لم تعرف تونس محاولة اغتيال رئيس الدولة في تاريخها السياسي إلا في محاولة واحدة كانت سنة 1991، عندمًا تم استهداف الرئيس السابق زين العابدين بن علي في حادثة عرفت بعملية “براكة الساحل ” (نسبةً إلى مكان محاولة الاغتيال).
العملية نفذتها حركة النهضة تحت إشراف راشد الغنوشي، قبل أن يتم كشفه من قبل الأمن التونسي في ذلك الحين.
