سياسة

عن استعباد البشر في قطر


مع أن وسائل الإعلام القطرية تصم آذانها عن سماع أنات وصرخات العمال الأجانب في قطر تنفيداً لأمر “قصر الوجبة”، إلا أن صدى المعاناة في الدوحة وصل إلى صفحات ونشرات وبرامج كبريات الصحف والقنوات العالمية.

لأن المسألة تتجاوز تآكل النظام الداخلي في قطر إلى تطبيق نهج مرفوض يقضي باستعباد هؤلاء المساكين وتركهم عرضة للجوع والمرض في زمن فيروس كورونا وحتى قبله. 

وتُبرِزُ هذه الممارسات القطرية المرفوضة وجهاً قبيحاً تحرص الحكومة القطرية دائماً على إخفائه عن الرأي العام العربي والعالمي، وحتى الأخبار السريعة التي تبثها قنوات قطرية أحياناً من باب رفع العتب تأتي ضمن سياق العرض المحدود وليس الغوص ولو قليلاً في يوميات هؤلاء العمال الذين يتسولون في الشوارع القطرية بحسب الغارديان البريطانية، ويعيشون في مساكن لاتصلح لإيواء الحيوانات فضلا عن الإنسان بحسب الوصف المنشور بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. 

ويخشى نظام الحمدين من مواجهة هذه الظاهرة الدائمة والمرافقة لواقع العمالة في قطر، علماً بأن القطاع الخاص القطري ورجال الأعمال المتنفذين الذين تقوم شركاتهم بمثل تلك الأفعال هم جزءٌ من منظومة الأسرة الحاكمة أو المقربين منها.

وسكوت الأجهزة الرقابية الحكومية القطرية عنهم، ومنعها المباشر لملاحقتهم، أمورٌ تشرح عدم قدرة النظام القطري الحالي على إيجاد الحلول أو فتح ملفات المتهمين الفاسدين الذين يحظون بتغطية ذلك النظام المنهار ويتقاسمون كل يوم معه منافع البلاد في ظل مقاطعة عربية شاملة لدولة قطر .

وبما أن قطر دأبت إعلامياً ومنذ سنوات على اختلاق أخبار مزيفة تخص جيرانها، وتصوير مشهد ربما لسقوط شجرة في شوارع السعودية والإمارات على أنه كارثة، فإن النظام القطري يبدو عاجزا تمام العجز عن طرح الدفاع المقنع إذا ارتبط الخبر بما يحصل داخل حدوده من طامات ومظالم تطال الإنسان مواطناً قطرياً كان أو مقيماً، لأن سياستها القديمة بشراء ذمم بعض المنظمات الحقوقية الدولية المعروفة، سياسةٌ ثبت فشلها بعد صرف الدوحة مليارات الدولارات من أجل ذلك .

وتفضح قضية استعباد العمال في قطر شكل حملات التعتيم والملاحقة التي طالت المئات من البشر الذين عبروا عن رأيهم أو تحدثوا عن نكبتهم إلى مواقع إخبارية خارجية.

فأجهزة الأمن القطرية كممت أفواههم واعتقلتهم وهددتهم إن هم عاودوا الحديث عن هاتيك المشاكل، وتلك جرائم جديدة تضاف إلى رصيد قطر المشهورة على الدوام بدعمها لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية ومنظمات أخرى إرهابية كداعش والقاعدة وجبهة النصرة وحزب الله والحوثي. 

وليس بغريب قول بعض المضطهدين من العمال في قطر أن التحقيق غير القانوني والإنساني معهم جرى داخل معسكرات وقواعد تركية قرب الدوحة، وأن الشرطة العسكرية التركية ” الجندرمة ” التي أذاقتهم صنوفاً متنوعة من التعذيب تشرف بدورها على ملف العمالة في قطر بتفويض من الحكومة، وتتدخل علناً عندما يتجمهرون أو يطالبون بإنصافهم.

وهذه ميزة إضافية لتماهي قطر مع نظام أردوغان الذي سلب مؤخراً من خزينة المال القطرية ١٥ مليار دولار، مُنحت له دون قيود أو شروط وبدون علم مجلس الشورى القطري ” البرلمان ” المعني بإقرار إرسال مثل تلك المبالغ الكبيرة لدولة أجنبية كتركيا .

نقلا عن العين الإخبارية

تابعونا على
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى