عبودية في القرن الـ21.. منظمات تطالب العالم بالتدخل في تندوف
حذرت منظمات وحقوقيون خلال الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف من تدهور الأوضاع في مخيمات تندوف التي تديرها بوليساريو غرب الجزائر، فيما حثت لوسيا فيريرا بيريا، ممثلة المركز المستقل للبحوث والمبادرات من أجل الحوار المجمتع الدولي إلى التحرك حيال تفشي ظاهرة العبودية في ظل إحكام الجبهة الانفصالية قبضتها على السكان وإمعانها في ارتكاب الانتهاكات.
وكشفت بيريا أن “الرق في تندوف لم يعد مجرد إرث تاريخي تجاوزه الزمن، بل هو واقع معاش يثقل حياة بعض الفئات داخل هذه المخيمات رغم الحظر الدولي الصارم لمثل هذه الممارسات”، محملة الجبهة المسؤولية عن استمرار هذه الممارسات الاستعبادية والتمييزية، داعية إلى إدانتها بشكل صريح.
وطالما نفت بوليساريو وداعمتها الجزائر هذه الاتهامات ووصفتها بأنها من “جزء من حملات سياسية لتشويه سمعتيهما”. ومع ذلك، تبقى هذه القضية محط اهتمام العديد من المنظمات الدولية والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأصدرت منظمات مثل “هيومن رايتس ووتش” تقارير تشير إلى وجود “آثار العبودية” في المخيمات، داعية إلى بذل جهود للقضاء على هذه الظاهرة.
وعلى الرغم من أن الجبهة الانفصالية قد تعهدت بالقضاء على جميع أشكال العبودية، إلا أن المنظمات الحقوقية تشدد على ضرورة المراقبة المستمرة على أرض الواقع، وتدعو الجزائر، بصفتها الدولة المضيفة، إلى تحمل مسؤوليتها القانونية في ضمان احترام حقوق الإنسان في هذه المخيمات.
وتحدثت تقارير وأفلام وثائقية عن وجود عبودية، حيث يتم استغلال بعض الصحراويين في الأعمال المنزلية والخدمات دون مقابل، ويتم تداولهم كممتلكات، فيما أشارت بعض الشهادات إلى أن هذه الممارسات متوارثة.
وأكدت الناشطة الحقوقية أن “العديد من الصحراويين في مخيمات تندوف، ما زالوا يرزحون تحت العبودية ويعانون من تمييز قائم على الأصل العائلي، في خرق سافر للحقوق الأساسية وللقوانين الدولية ذات الصلة”.
وشددت على أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يظل صامتاً أمام هذه الانتهاكات الممنهجة، مطالبة مجلس حقوق الإنسان بالتحرك الجاد عبر فتح تحقيق عاجل تقوم به المقررة الخاصة، وتذكير الجزائر، بصفتها البلد المضيف، بمسؤولياتها الدولية تجاه الأشخاص الموجودين فوق أراضيها.
وأكدت المتحدثة أن “الرق في تندوف ليس صفحة من الماضي وإنما واقع حاضر يهدد كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية”، مشيرة إلى أن “المجلس ملزم أخلاقياً وقانونياً بعدم تجاهل هذا الملف الذي يمس جوهر القيم الإنسانية العالمية”، وفق موقع “الصحيفة” المغربي.
وتفرض بوليساريو قيودًا على حركة سكان المخيمات، مما يمنعهم من مغادرتها أو العودة إليها بحرية. وتدعو المنظمات الحقوقية إلى ضمان حق اللاجئين في حرية التنقل، بما في ذلك إمكانية الاستقرار في الصحراء المغربية.
ويئن سكان المخيمات تحت وطأة القمع والمراقبة المستمرة واستخدام الاعتقالات والاحتجاز لترهيب الأفراد الذين ينتقدون قيادة بوليساريو ويرفضون طرحها الانفصالي الذي تهاوى أمام اتساع قائمة الدول الداعمة لمقترح الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب كحل وحيد لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء.
كما تشير العديد من التقارير إلى أن بوليساريو حوّلت المساعدات الإنسانية الممنوحة من قبل المنظمات والجهات الدولية، إلى أداة لإذلال الصحراويين، حيث يتم تحويل جزء كبير منها وبيعها في الأسواق، بدلاً من وصولها إلى مستحقيها من اللاجئين، مما يزيد من معاناتهم.
وتتعرض النساء والأطفال لانتهاكات مختلفة، بما في ذلك العنف الجسدي والنفسي. وسلطت عدة تقارير الضوء على قضايا من بينها الإنجاب القسري والعنف الجنسي، إضافة إلى تجنيد الأطفال للتدريب العسكري.
ويثير غياب المساءلة عن الانتهاكات قلق المنظمات الحقوقية، التي تدعو إلى محاسبة قيادات بوليساريو كما يُوجه النقد للجزائر بصفتها الدولة المضيفة لعدم تحملها مسؤوليتها القانونية في ضمان احترام حقوق الإنسان في المخيمات الواقعة على أراضيها.
