صحيفة ليبراسيون: قرار تسليم البشير بمثابة انتصار للمحكمة

ذكرت صحيفة ليبراسيون الفرنسية، بأن قرار تسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير للجنائية الدولية يعد انتصارا للمحكمة، إذ تورط في جرائم الحرب المرتكبة في إقليم دارفور، وتعهدت الحكومة الانتقالية في السودان بتسليم البشير خلال محادثات مع وفد من دارفور، غربي البلاد.

وقد ذكرت أيضا الصحيفة الفرنسية بأنه بالرغم من الصعاب التي تمر بها السودان غير أن السلطات السودانية  قد قامت بإعلان عزمها تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، إذ توجه له تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة.

وأضافت أيضا بأنه في حال جرى تسليم البشير، فهذا يعد  مثابة انتصار كبير للمحكمة الجنائية الدولية، والتي شرعت منذ 2009 إجراءات ضد الديكتاتور السوداني السابق، حيث أدت الاحتجاجات في أبريل الماضي بالإطاحة به.

كما أوضحت الصحيفة الفرنسية بأنه بعد رفض طويل لتسليمه إلى العدالة الدولية، فقد قامت الحكومة الانتقالية السودانية بتوقيع التزام بتسليمه خلال محادثات السلام مع وفد من دارفور، يوم الثلاثاء الماضي.

ولفتت ليبراسيون إلى أن دارفور، الواقعة في غرب السودان، قد نفذ فيها البشير (76 عاماً) حملة من جرائم القتل والاغتصاب والتطهير العرقي عام 2003، ضد الجماعات المتمردة خلال صراع طويل أدى إلى مقتل 300 ألف، وأكثر من 2.5 مليون نازح.

وحسب الصحيفة نفسها، فإن البشير كان متهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ عام 2009، ثم الإبادة الجماعية في عام 2010، ويعد بذلك أول رئيس دولة في السلطة تتخذ المحكمة الجنائية الدولية ضده إجراءات، نظرا لأنه المتهم الأول بجريمة الإبادة الجماعية.

حكم البلاد بيد من حديد

وأشارت أيضا ليبراسيون إلى أن البشير قد تفادى على مدار سنوات العقبات والتهديدات، وقضايا المحكمة الجنائية الدولية، حيث تخلص بشكل خاص من حليفه حسن الترابي في عام 1999، بعد أن أراد أن يحل مكانه.

وحسب الصحيفة الفرنسية، ففي بداية عام 2000، فقد بدأ البشير مفاوضات مع الانفصاليين في الجنوب، حيث بلغت ذروتها عام 2011 بإنشاء دولة جنوب السودان المستقلة، وذلك في محاولة أخرى للهروب من التهم الموجهة إليه بشأن جرائم الحرب.

وذكرت أيضا الصحيفة بأن خطة التقشف التي تقدم بها البشير لصندوق النقد الدولي عام 2018، قد عجلت بالإطاحة به بسبب ارتفاع أسعار الخبز والبنزين، وذلك بالتزامن مع التضخم الذي وصل إلى 40%، ووفق الصحيفة، فإنه حتى لو لم يتم تسليم البشير، أو انتهت محاكمة الجنائية الدولية، تنتظره في السودان عدة قضايا، تتعلق بقتل المتظاهرين والفساد.

وقد قام المدعي العام السوداني بفتح تحقيق في جرائم دارفور ديسمبر الماضي، وبعد رفض الحكومة الجديدة المستمر تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، حيث قال بأن الأمر متروك لأول حكومة منتخبة لتقرر ما إذا كانت ستفعل ذلك، أدت المفاوضات مع وفد من دارفور إلى تغيير الوضع بشكل واضح.

تابعونا على