شركات وأشخاص يقدمون تمويلا لصالح داعش من تركيا
قامت وزارة الخزانة الأميركية بالإعلان عن أسماء 6 شركات وأشخاص يتخذون من تركيا مقرا أو يعملون بها، وقد تورطوا في توفير الدعم المالي واللوجستي الحاسم لتنظيم داعش الإرهابي، وأشارت أيضا إلى أن هناك عقوبات مالية ستواجههم.
وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أوضحت الوزارة بأن اثنتين من هذه الشركات تعمل في مجال الوساطة، ومقرهما في تركيا.
ومن جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي ستيفين منوشين، بأنه في أعقاب مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي، فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب أبدت تصميما على تدمير ما تبقى من شبكة الخلايا التابعة للتنظيم. مضيفا بأن الوزارة تساهم بسبل عدة في شل قدرة داعش على تجنيد المقاتلين وتسليحهم عبر العالم، وذلك عبر القضاء على مصادر تمويله.
وقد أشار أيضا منوشين إلى أن الأمر الذي قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة بإصداره قد حدد الشركات المشمولة بالعقوبات، بالتزامن مع الاجتماع الـ12 لمجموعة مكافحة تمويل داعش، وتضم 56 دولة ومنظمة دولية.
وذكر أيضا وزير الخزانة الأميركي بأنه تم استهداف الكيانات الست وفقا لأمر تنفيذي يستهدف كل من قدم دعما ماليا أو ماديا أو تقنيا أو خدمات للإرهابيين.
كما شدد على أن الولايات المتحدة تسعى إلى إدراج هذه الشركات على قائمة العقوبات الخاصة بالأمم المتحدة والمجموعة الدولية التي تكافح داعش، بالتعاون مع أعضاء هاتين الجهتين. ووفق وزارة الخزانة الأميركية، فإن الشركات المشمولة بالعقوبات هي:
- شركة سحلول للصرافة: قامت بمساعدة داعش ماديا وقدمت أيضا رعاية مالية ودعمته تقنيا ومدته بالخدمات. وقد استملت الشركة في أواخر 2017، مدفوعات مالية من أشخاص مرتبطين بداعش، كانوا يسعون للخروج من سوريا إلى تركيا. أما في أواخر عام 2016، فقد عملت هذه الشركة على نقل التبرعات الأجنبية إلى معقل داعش في الموصل بالعراق.
- شركة السلطان لتحويل الأموال: قامت هذه الشركة بمساعدة داعش من خلال تقديم الدعم المادي والتقني والخدمي له، وقد شددت وزارة الخزانة الأميركية على أن الشركة متورطة في تحويل الأموال لصالح داعش.
- شركة تواصل: في منتصف عام 2018، قام أحد ممولي تنظيم داعش الإرهابي بتحويل أموال عبر مكتب هذه الشركة في مدينة حارم، التي تقع في محافظة إدلب. واعتبارا من 2018، استخدام داعش هذه الشركة وشركات أخرى في سوريا وفي بلدان أوروبا الغربية من أجل تحويل أموال لمسلحي التنظيم الإرهابي.
- إسماعيل بايلتون وشركته: قام هذا الشخص بتقديم مساعدة مالية إلى داعش وزوده بالدعم التكنولوجي ومده بالبضائع والخدمات. وقد قدم إسماعيل، من خلال شركة يوجد مقرها تركيا ويملكها بالشراكة مع شقيقه أحمد، دعما لمسلحي داعش، واعتبارا من 2018 وفر إسماعيل وأشقاؤه دعما ماديا للتنظيم. وقد كانت هذه الشركة قدمت دعما بالمعدات لصالح داعش بين عامي 2015-2017.
- أحمد بايلتون: بالإضافة إلى تورطه في تقديم الدعم المادة والتقني لداعش، فقد كان أحمد بمثابة وكيل مشتريات للتنظيم في تركيا اعتبارا من مطلع 2017.
- إي سي إل: هذه الشركة يملكها إسماعيل أو يسيطر عليها أو يديرها، وقد تم حظر ممتلكاته وأصوله في الولايات المتحدة.
