سياسي ألماني يتعهد بمنع تركيا من الانضمام للاتحاد الأوروبي


توعد أبرز مرشحي حزب الشعب الأوروبي لرئاسة المفوضية الأوروبية، السياسي الألماني مانفريد ويبر، بإنهاء محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد في حال فوزه بالمنصب.

وقال ويبر في تصريحات للمحافظين الألمان في بافاريا: الكل يريد علاقات طيبة مع تركيا والكل يريد العمل عن قرب معها، لكن إذا تسنت لي رئاسة المفوضية فإنني سأوجه تعليمات للمكاتب في بروكسل لإنهاء المحادثات مع تركيا بشأن انضمامها للاتحاد الأوروبي.

وأضاف ويبر، المرشح لانتخابات رئاسة المفوضية الأوروبية التي تجرى بعد انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في مايو المقبل: تركيا لا يمكنها الانضمام للاتحاد الأوروبي، ليكن ذلك واضحا.

تعتبر تركيا الانضمام للاتحاد الأوروبي أحد أهدافها الاستراتيجية الرئيسية رغم تجميد محادثات الانضمام منذ سنوات بعدما بدأت رسميا في 2004، بسبب عدم تنفيذ تركيا إصلاحات فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد تمسك بلاده بالحصول على عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي، وقال في مقال نشر في نوفمبر الماضي: يستمر هدفنا نحو الحصول على عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي. نحن ندعم الإرادة الديمقراطية في الشرق الأوسط.

يشار إلى أن تركيا تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 14 أبريل 1987، ووقعت اتفاقية اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر عام 1995، واعتُرف بتركيا رسميًا كمرشحة للعضوية الكاملة في الاتحاد، في 12 ديسمبر 1999، وبدأت مفاوضات العضوية الكاملة سنة 2005.

وساءت العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة بعد سلسلة خلافات حول ملفات تتعلق بحقوق الإنسان وحكم القانون، ولا سيما بعد حملة التوقيفات التي شنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إثر محاولة الانقلاب الفاشل في تموز 2016.

وفي أبريل الماضي، وجه تقرير المفوضية الأوروبية بشأن تقدم الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي انتقادات لحكومة حزب العدالة التنمية بسبب مراسيم قانون الطوارئ الذي يلغي اعتبار البرلمان.

وبرزت خلال التقرير الانتقادات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان وتراجع معايير دولة القانون، كما انتقد التقرير بلهجة شديدة إجراءات شهدتها البلاد بسبب حالة الطوارئ التي ألغيت في يوليو الماضي، مشيرا إلى اعتقال السلطات التركية لأكثر من 150 ألف شخص وحبسها 78 ألف شخص وفصلها أكثر من 110 آلاف موظف حكومي، مطالبا بإنهاء حالة الطوارئ فورا.

Exit mobile version