سوريا بين الفوضى والخطف.. المشهد الأمني يعقد الحلول
قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الجمعة إن نحو 100 شخص اختطفوا أو اختفوا في سوريا منذ مطلع العام، حيث ترد أنباء عن حالات اختفاء قسري جديدة، فيما يساهم الوضع الأمني المضطرب في الحد من إمكانية هذه المعضلة التي باتت تقض مضجع الأهالي,
وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان للصحفيين في جنيف “بعد مرور 11 شهرا على سقوط الحكومة السابقة في سوريا، لا زلنا نتلقى تقارير مقلقة عن اختطاف أو اختفاء عشرات الأشخاص”.
وسجلت المفوضية 97 على الأقل من حالات الاختطاف أو الاختفاء منذ يناير/كانون الثاني من العام الجاري، وأشارت إلى أن من الصعب التأكد من الرقم بشكل دقيق.
وذكر الخيطان أن هذا الرقم يضاف إلى أكثر من 100 ألف شخص اختفوا في عهد الرئيس السابق بشار الأسد.
وأطاحت هيئة تحرير الشام، وهي جماعة إسلامية معارضة، بالأسد العام الماضي في هجوم مباغت استمر 11 يوما وأنهى حربا أهلية دامت 13 عاما.
ويطالب كثير من السوريين بمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات في عهد الحكومة السابقة، بما في ذلك الوقائع التي شهدتها السجون سيئة السمعة.
وقالت المفوضية إنه على الرغم من لم شمل عائلات منذ الإطاحة بالأسد، فهناك كثيرون لا يعرفون مصير ذويهم.
وأضافت أن الوضع الأمني المضطرب في سوريا، ولا سيما في أعقاب اندلاع أعمال عنف في منطقة الساحل السوري ومدينة السويداء بجنوب البلاد، زاد من صعوبة العثور على المفقودين وتعقبهم نظرا لخشية البعض من التطرق إلى ذلك الأمر.
وذكر الخيطان أن بعض الأشخاص تعرضوا لتهديدات بسبب التحدث إلى الأمم المتحدة.
وأثارت المفوضية قضية حمزة العمارين، المتطوع في منظمة الخوذ البيضاء والذي اختفى في 16 يوليو/تموز أثناء تقديمه الدعم لمهمة إجلاء إنسانية خلال أعمال العنف في السويداء، ودعت إلى احترام القانون الدولي.
وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت الرئاسة السورية تشكيل لجان للعدالة والمفقودين معنية بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في عهد الأسد.
وصرح المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا الأحد الماضي، عن أن وزارة رصدت منذ مطلع العام الحالي 42 حالة خطف في اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة.
وقال البابا، في مؤتمر صحفي “انطلاقاً من مسؤولية الوزارة في الحفاظ على الأمن والنظام العام، تابعت باهتمامٍ بالغ شكاوى وصلت إلى وحدات الأمن الداخلي، وانتشار أخبار عن حالات اختطاف نساء وفتيات في الساحل السوري على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وأضاف “أصدر وزير الداخلية في شهر يوليو/تموز الماضي، توجيهاته لتشكيل لجنة للتحقق من صحة هذه الشكاوى والادعاءات نظراً لخطورتها وأثرها المباشر في أمن المجتمع واستقراره، وقامت اللجنة في الأشهر الماضية، بجمع وتدقيق وتوثيق كل ما نُشر من بلاغات أو منشورات تتحدث عن حالات اختطاف منذ بداية العام الحالي وحتى 10 سبتمبر الماضي، وشمل عمل اللجنة 4 محافظات هي اللاذقية، طرطوس، حمص، وحماة، وقد بلغ عدد ما رصدته اللجنة وتعاملت معه 42 حالة، في 60 جلسة على مدى 3 أشهر”.
وأضاف المتحدث أن اللجنة راجعت السجلات الرسمية التي احتوت على شكاوى ذوي الضحايا، واستمعت إلى النساء والفتيات المعنيات وذويهن، وزارت المواقع التي أُشير إليها في السجلات ومنشورات وسائل التواصل، وقد تبيّن أن 41 حالة من هذه الشكاوى لم تكن حالات اختطاف بل كانت 12 حالة هروب عاطفي أو عنف أسري وجرائم دعارة وابتزاز والبعض منها غياب مؤقت عند أقارب أو أصدقاء ولم يتعد 48 ساعة وبعض الحالات تم نشر حالات خطف على مواقع التواصل الاجتماعي وهي أخبار غير حقيقية”.
غير أن هذه التصريحات واجهت شكوكا من قبل العديد من السوريين، فيما تنقل مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا حالات متكررة لفتيات تم اختطافهن وخاصة في عموم المحافظات لكن أغلبها في مناطق الساحل السوري وحمص وحماة.
