رفض الجيش السوداني الهدنة رغم رمضان يعبر عن موقف تنظيم الحركة الإسلامية
رفض الجيش السوداني الحديث عن «أي هدنة أو تفاوض»، قبل انسحاب قوات «الدعم السريع» من كل المدن التي تسيطر عليها في البلاد، وتسليم أسلحتها رغم شهر رمضان.
وقال مساعد قائد الجيش، ياسر العطا، لدى رعايته، تخريج دفعة جديدة من المتطوعين (مستنفرين): «ليس هنالك هدنة في رمضان بأمر الجيش والشعب»، مشيراً إلى أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان «أبلغ ذلك لكل من اتصل به».
وأضاف «أن الهدنة تبدأ فقط إذا انسحب الدعم السريع من مدن الجنينة وزالنجي والضعين ونيالا بدارفور، وكل مدن وقرى ولايات كردفان والجزيرة، بما في ذلك العاصمة الخرطوم».
وأكد العطا أن الجيش «لن يدخل مفاوضات إلا بعد تسليم (الدعم السريع) الأسلحة الكبيرة والآليات العسكرية والسيارات، والانسحاب إلى ستة معسكرات جرى تحديدها في دارفور والعاصمة»، مضيفاً «بعد ذلك، يكون الجلوس معهم لتطبيق العدالة والقانون».
وأقسم مساعد قائد الجيش السوداني بأنه «لا مكان لآل دقلو وقادتهم الكبار في العمل السياسي ولا في المؤسسة العسكرية».
وكانت قوات «الدعم السريع» قد رحبت بدعوة مجلس الأمن لوقف الأعمال العدائية خلال رمضان، مؤكدة استعدادها للحوار حول آليات مراقبة متفَق عليها لضمان تنفيذ الهدنة.
وقال قيادي بـ«الدعم»، طلب عدم ذكر اسمه، إن حديث ياسر العطا عن رفض الهدنة «يعبر عن موقف تنظيم الحركة الإسلامية وفلول النظام المعزول، وأنه بذلك التصعيد يقدم فروض الولاء والطاعة لقادة الإسلاميين الذين أشعلوا الحرب ويعملون على تأجيجها».
وأضاف أن «مطالبة (الدعم السريع) بالانسحاب يدل على عجز الجيش الذي تُقاتل كتائب الإسلاميين بالنيابة عنه في الميدان، بعد أن عجز عن استعادة المدن والمواقع العسكرية التي حرّرناهم منهم».
ووفق صفحة القوات المسلّحة على موقع «فيسبوك»، ناشد العطا مجلس السيادة «لتشكيل حكومة حرب تتولى قيادة الدولة لإكمال حسم التمرد وإعمار البلاد بعد الحرب».
وطالب مساعد قائد الجيش، وزير الدفاع بـ«المضي قدماً في إكمال عملية دمج كل قوات الفصائل المسلّحة داخل الجيش حتى يكون السلاح بيده وحده».
وقبيل الإعلان رسمياً عن الهدنة، قادت حسابات وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي حملات إعلامية منظمة تحرِّض قادة الجيش على رفض أي هدنة في رمضان، والاستمرار في القتال للقضاء على «الدعم السريع».
ورأت هذه المجموعات، في مشروع القرار الذي دفعت به بريطانيا لمجلس الأمن، «محاولة لإنقاذ الدعم السريع من الانهيار».
ودعا القرار جميع الأطراف إلى «تمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط التماس، وحماية المدنيين والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني». وتشمل تلك الالتزامات حماية المدنيين والأعيان المدنية والتعهدات بموجب «إعلان جدة».
وحضّت «قوى الحرية والتغيير»، التحالف الحاكم سابقاً في البلاد، الجيش و«الدعم السريع» على الالتزام بالقرار «دون قيد أو شرط، والتصدي الحاسم لكل التجاوزات ضد المدنيين». وأشارت إلى «ازدياد الانتهاكات في مناطق سيطرة (الدعم السريع) في ولاية الجزيرة، واستمرار القصف الجوي للطيران الحربي للجيش السوداني في المناطق المأهولة بالسكان في دارفور وكردفان والجزيرة».
من جهة ثانية، شدّد «محامو الطوارئ (هيئة قانونية مستقلة)» على أهمية «إلزام طرفي القتال بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار، وتنفيذ الالتزامات المفروضة بموجب القانون الدولي الإنساني، وإعلان مبادئ جدة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق».
