رسميا .. عبد القادر بنصالح رئيسا للدولة الجزائرية وسط احتجاجات شعبية
أقر البرلمان الجزائري رسميا، في جلسته المنعقدة الثلاثاء بغرفتيه، الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، إثر اكتمال النصاب القانوني، وذلك بعد أسبوع من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الشارع، كما أعلن رئيس مجلة الأمة، عبد القادر بن صالح، رئيسا للبلاد، لمدة 90 يوما وفقا للمادة 102 من الدستور.
وأعلن رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بنصالح، أن 477 برلمانيا من مجلسي المؤسسة التشريعية حضروا جلسة البرلمان، وأن 453 برلمانيا صوتوا بنعم لتثبيت الشغور، فيما قاطعت المعارضة جلسة البرلمان بدعوى أن حضورها يعني تزكية بنصالح، وهو ما يتعارض مع مطالب الحراك الشعبي الذي يطالب برحيل كل رموز نظام بوتفليقة، كما انسحب النواب المستقلون من الجلسة نفسها.
ولم تؤد مقاطعة هذه الأحزاب المعارضة، إلى أي تأثير على الجلسة التي اكتمل نصابها بشكل قانوني وعينت بنصالح رئيسا مؤقتا للبلاد.
وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه في حال استقالة رئيس الجمهورية يجتمع البرلمان بغرفتيه، وجوبا، لتثبيت شغور منصب رئيس الجمهورية. ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لفترة 90 يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية لا يحق له الترشح فيها.
وفي رد فعل على القرار، رفع متظاهرون جزائريون شعارات منددة ببقاء من يصفونهم بـوجوه نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في المرحلة الانتقالية.
وعلى الرغم من تمسك الجيش الجزائري والطبقة الحاكمة بالحل الدستوري، فإن نسبة كبيرة من أبناء الشعب والمعارضة، ترفض ما أسمته بالباءات الثلاث، وهم رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز، ورئيس مجلس الوزراء، نور الدين بدوي، مطالبين باستبعادهم تماما من المرحلة الانتقالية، واللجوء إذا لزم الأمر إلى حل خارج عن الدستور.
