دبلوماسيان أمريكيان يقترحان خارطة طريق جديدة لليبيا
اقترح دبلوماسيان أمريكيان خارطة طريق لليبيا، منعًا لتكرار ما حدث قبل 6 أعوام في اتفاق الصخيرات، ولضمان عبور آمن للبلاد.
المبعوثة الأممية السابقة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، ومساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان، حددا في مقال نشره معهد “بروكينغز” الأمريكي، مهامًا عدة على السلطة التنفيذية الجديدة، العمل عليها منذ اللحظة الأولى، للحفاظ على زخم العملية السياسية في ليبيا.
وطالب الدبلوماسيان الأمريكيان، السلطة الليبية الجديدة والمجتمع الدولي بالتحرك سريعًا وتقديم التسهيلات اللازمة لمساعدة الليبيين على تجاوز انقساماتهم، والامتثال لخارطة الطريق التي وضعها الملتقى السياسي الليبي، لمنع تكرار ما حدث للاتفاق السياسي الليبي في 2015، عندما رفضت المؤسسات الليبية التزاماتها بإعادة توحيد السلطات التنفيذية.
خطة احتياطية
وتوقع الدبلوماسيان الأمريكيان عدم امتثال حكومة “الوفاق” في طرابلس، بحل نفسها لصالح هيئة تنفيذية موحدة جديدة، مؤكدين أن ملتقى الحوار الليبي وضع خطة احتياطية لمثل هذه الأمور.
وأوضح المقال أنه في حال فشل المؤسسات الليبية في احترام خارطة الطريق والمواعيد المحددة فيها وصولا إلى انتخابات ديسمبر/كانون الأول 2021، فإن الأمر يعود إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وطالب فيلتمان وويليامز، رئيس الحكومة الجديدة عبدالحميد دبيبة بتشكيل حكومة تكنوقراطية تكون قادرة على تقديم الخدمات للبلديات التي تعاني نقص الموارد، ومكافحة وباء كورونا الذي استفحل في ليبيا، واتخاذ خطوات عاجلة لمنع الانهيار المتوقع لشبكة الكهرباء في الصيف المقبل، وتوحيد المؤسسات التنفيذية والسيادية، وتمهيد الطريق للانتخابات.
وبحسب خارطة الطريق التي أقرها الملتقى الحوار السياسي الليبي، فإنه أمام دبيبة 21 يومًا من اختياره في 5 فبراير/شباط الجاري، لتقديم حكومته إلى مجلس النواب لاعتمادها.
إقرار الحكومة
وناشد الدبلوماسيان الأمريكيان، مجلس النواب الليبي، بعقد جلسة لإقرار السلطة التنفيذية الجديدة في غضون 21 يوما من انتهاء الدبيبة من تشكيلها، موجهين رسالة إلى أعضاء مجلس النواب، بضرورة تجنب الانقسام وتنحية الخلافات جانبًا.
وأوصى المقال الذي نشر في معهد “بروكينغز” الأمريكي، السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا والمجتمع الدولي بدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لتتويج المرحلة الانتقالية بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر عقدها في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وطالب بالالتزام بمخرجات مؤتمر برلين الذي عقد في يناير/كانون الثاني 2020 واتفاق جنيف لوقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وإخراج المرتزقة الأجانب بشكل فوري من ليبيا، والامتثال لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على البلد الأفريقي منذ 2011.
