استمرارا في سياسة تخريب وتدمير الدول العربية، عقد ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع قادة تنظيم الإخوان في ليبيا؛ لبحث آلية إفشال العملية العسكرية لقوات الجيش الوطني الليبي جنوب البلاد.
ونقلت العين الإخبارية عن مصدر دبلوماسي من أنقرة، الإثنين، تأكيده أن الإخواني الليبي علي الصلابي بحث مع أقطاي وعدد من المسؤولين عن ملف ليبيا بالمخابرات التركية، خطة عرقلة تقدم الجيش الليبي جنوب غرب البلاد، ووضع سيناريو تحرك إعلامي وسياسي وحقوقي لذلك تموله حكومة أردوغان، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وحثت تركيا تنظيم الإخوان الإرهابي على توفير الدعم المالي واللوجيستي للمليشيات المسلحة في مصراتة، وعدد من الكتائب المتمركزة جنوب طرابلس؛ لصد أي تحرك يقوم به الجيش الوطني الليبي لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة الإرهابيين.
ويسعى التنظيم في ليبيا للسيطرة على حقول النفط جنوب البلاد، خاصة حقل الشرارة، عبر شن هجمات تقودها مليشيات وقوات عسكرية تنتمي للمجلس الرئاسي المتحالف مع التنظيم الإرهابي، ضد قوات الجيش الوطني التي تقود عملية تحرير البلاد من قبضة الإرهابيين، ويأتي ذلك بالتزامن مع تعزيز رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج من قبضة الإخوان على مؤسسات الدولة الليبية وخاصة السيادية، بتعيين القيادي في التنظيم مصطفى المانع عضوا في مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار.
وقرر مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار برئاسة السراج، تشكيل لجنة تتواصل مع مكتب النائب العام الليبي ومكتب المحاماة المكلف من قبل إدارة المؤسسة، لدراسة الأوضاع والمستجدات التي تواجه إدارتها.
والمؤسسة الليبية للاستثمار هي صندوق سيادي للثروة الليبية، تأسست عام 2006، وتدير نحو 67 مليار دولار من أموال قطاع النفط في البلاد من خلال استثمار 550 شركة مختلفة التخصصات وعاملة في مجالات عديدة حول العالم، على أمل إيجاد مصادر دخل أخرى للبلاد غير النفط.
واتهمت مليشيات طرابلس رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بممارسة العبث الممنهج بالمؤسسات الاقتصادية والمالية للدولة الليبية، منتقدة القرارات التي أصدرها السراج بشأن التعيينات الجديدة في مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار.
وقالت المليشيات المسلحة المسيطرة على طرابلس، والتي تطلق على نفسها “قوة حماية طرابلس” إن المجلس الرئاسي الليبي يتخذ قراراته منفردا أو عبر استخدامه صفات لم يخوله بها الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، منتصف ديسمبر 2015.
ووصفت الميليشيات المسلحة التي تسيطر على طرابلس، قرارات رئيس المجلس الرئاسي بتعيين مدير مكتبه يوسف المبروك نائبا لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار بصلاحيات مدير عام، وتعيين القيادي الإخواني مصطفى المانع عضوا في مجلس الإدارة، وكلاهما من خارج كادر المؤسسة، بأنها حلقة في مسلسل العبث الإداري والمالي الذي يمارسه السراج منذ فترة طويلة، و”تمكين الإخوان”، التي ينبذها الشارع الليبي بقوة من مفاصل الدولة.
يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج عزز نفوذ تنظيم الإخوان الإرهابي، داخل حكومة الوفاق الوطني، عبر تعيين علي العيساوي والمتهم بقتل اللواء عبد الفتاح يونس خلال أحداث ثورة 17 فبراير 2011، متحديا رفض الشارع الليبي لتعيينه.
وظهر القيادي البارز في تنظيم الإخوان الإرهابي، فتحي عقوب، في يوليو الماضي، علناً متحدثاً باسم إدارات المصرف المركزي في طرابلس بصفته أميناً لسر المصرف وعضوا في مجلس إدارته؛ للحديث عن الأزمة المالية والأمنية التي يتهم الشارع الليبي مصرف ليبيا المركزي بالتسبب فيها في البلاد.
