خسارة القوائم الانتخابية تضع إخوان ليبيا أمام مأزق سياسي جديد
تتواصل في ليبيا عمليات فرز نتائج الجولة الثانية من الانتخابات البلدية التي جرت في 26 منطقة، وسط توقعات بـ “هزيمة” لمرشحين عن جماعة الإخوان المسلمين التي يحظرها البرلمان في الشرق.
ومن أبرز القوائم التي تعرضت إلى الهزيمة بحسب مصدر سياسي ليبي مطلع تحدث لـ “إرم نيوز” شريطة عدم ذكر اسمه قائمة “الرسالة” التي هزمت أمام قائمة من المستقلين في بلدية زليتن غرب البلاد.
هزيمة كبيرة جداً
ويأتي هذا في وقت تطالب فيه أطراف بارزة في ليبيا باستكمال الانتخابات البلدية في بقية المجالس التي عُطلت فيها لأسباب مختلفة حيث كان من المفترض أن يشمل هذا الاستحقاق 63 بلدية.
وعلق المحلل السياسي الليبي، حمد الخراز، على الأمر بالقول إن “جماعة الإخوان المسلمين عبر القوائم التي شاركت فيها في الانتخابات البلدية بالفعل تعرضت إلى هزيمة كبيرة جداً، وهذا يؤكد أن هناك رفضا شعبيا كبيرا لوجود الجماعة في المشهد السياسي في ليبيا”.
وأوضح الخراز في تصريح خاص أن “هذا الرفض ناجم عن الممارسات التي قامت بها الجماعة في الفترة الماضية وما أنتجته وهي التي كانت من بين أهمّ أسباب الحروب والصراعات التي عرفتها ليبيا والانقسام الحالي”.
وبيّن أن “جماعة الإخوان التي فقدت أهم مواقعها في الدول سواء مصر أو تونس أو المغرب، لن تستطيع أن يكون لها دور فاعل في ليبيا، خاصة في غياب الدعم الأجنبي، فالجماعة أصبحت من الماضي في ليبيا لأن حتى الميليشيات والمجموعات السياسية الأخرى ترفض مشروع الإخوان لذلك باتت أضعف من أي وقتٍ مضى”.
واستدرك الخراز بالقول “لكن من المُهمّ الإشارة أيضاً إلى هزيمة قوائم محسوبة على النظام السابق بقيادة معمر القذافي”.
ليست ورقة كبيرة
أما المحلل السياسي، حسام الفنيش، فاعتبر أنّ “العملية الانتخابية التي أشرفت عليها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لم تجيز تسجيل القوائم على أسس حزبية أو أيديولوجية بل اقتصرت على الترشح الفردي أو ضمن قوائم محلية، لذلك لم تكن هناك أي قائمة رسمية باسم الإخوان أو غيرهم من الأحزاب”.
وأضاف الفنيش في تصريح لـ “إرم نيوز”: “صحيح أن بعض الأفراد المنتمين أو القريبين من تيار الإسلام السياسي شاركوا ضمن قوائم مختلفة لكن القوائم كانت في أغلبها مختلطة الهوية والانتماءات تضم مستقلين وآخرين من خلفيات متنوعة منهم من يحسب على النظام السابق أو على الحكومة”.
وأكد أن “الفوز بالمجالس البلدية في ليبيا لا يمثل ورقة قوة كبيرة كما قد يتصور إذ لم يمنحها القانون صلاحيات واسعة. فوفق قانون الإدارة المحلية الليبي تظل البلديات ذات دور إداري وخدمي محدود، بينما تبقى القطاعات الرئيسية مثل التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية وغيرها خارج صلاحيات البلديات بموجب قانون الإدارة المحلية”.
وبالتالي فإن دور المجالس البلدية في ليبيا يظل أقرب إلى كونه أداة تنفيذية تابعة للإدارة المركزية أكثر من كونه سلطة إدارية وسياسية مستقلة”.
واستنتج الفنيش أن “الانتخابات البلدية في ليبيا تعكس تنافسا محليا حول الإدارة والخدمات أكثر مما تعكس صراعا سياسيا أو أيديولوجيا، وما يتداول إعلاميا من تصنيفات حزبية مبالغ فيه ولا يعكس حقيقة القوائم ولا صلاحياتها المحدودة”.
