خبراء يمنيون: جرائم الحوثي التحدي الأكبر أمام نجاح مشاورات السلام بالسويد
تستضيف العاصمة السويدية ستوكهولم جولة جديدة من مشاورات السلام بين الأطراف اليمنية، ويبقى التحدي الأكبر أمام نجاحها هو مدى قدرة الأمم المتحدة الراعية للمحادثات على دفع وفد مليشيا الحوثي الانقلابية إلى الكف عن جرائمها المرتكبة يوميا بحق اليمنيين المدنيين العزل يوميا، والالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الدولية ومرجعيات حل الأزمة.
ويري وضاح الجليل، المحلل السياسي اليمني، أنه على وفد الشرعية أن يفرض مسارا مبدئيا للمشاورات في السويد من خلال مطالبته بإيقاف جرائم الحوثيين بحق المدنيين ضمن إجراءات بناء الثقة، موضحا أن
المجتمع الدولي تخلى عن مهمته في حماية اليمنيين من ويلات الحرب على يد الانقلابيين، فهناك عشرات الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، الذين يتم تجنيدهم، وقنص المدنيين، وقصف المنازل بداخلها الأهالي، والجرائم مستمرة إلى التجويع بمنع وصول المساعدات والأدوية الإغاثية، واستمرار هذا لا يستقيم معه مفاوضات حول السلام والحل السياسي.
ونقلت العين الإخبارية عن الجليل قوله إن جميع هذه الجرائم حدثت والأمم المتحدة تعاينها يومياً، ولكنها قليلاً ما تدينها، لدرجة أن المقار الأممية تعرضت للنهب والاعتداء وخطف موظفين منها، ومع ذلك نجد حالة تغاضٍ، مضيفا أن ما سيحدث في السويد من مفاوضات، من المفترض أن الهدف منها هو بناء الثقة، ثم تسوية سياسية، تقوم على الإفراج عن الأسرى والمختطفين بين الطرفين، وصرف الرواتب في جميع المدن، وإدارة الموارد الاقتصادية، خاصة ميناء الحديدة، وإذا تم الاتفاق على هذه الأمور سيكون مقدمة للتسوية السياسية.
وفي نفس السياق، ذكر عبد الستار الشميري، رئيس مركز جهود للدراسات في اليمن، أن المباحثات في هذه المرحلة من المقرر لها أن تشمل ملفين، هما الجانب الإنساني والاقتصادي، موضحا أن الأزمة هنا هي أن الأمم المتحدة إذا وضعت ضمانات تخفف استخدام الحوثيين للألغام وعدم استعمال القنابل والصواريخ الباليستية، سيطلب الانقلابيون امتيازات تتعلق بتسليم رواتبهم في الأماكن الواقعة تحت سيطرتهم مع تدفق المساعدات، وإبقاء البنك المركزي في حوزتهم، ثم ينقلبون في النهاية على هذه الضمانات، وفق ما نقلت العين الإخبارية.
بدوره، أشار أمين عام مجلس المقاومة التهامية، محمد عمر مؤمن، إلى أن المعطيات التي نتابعها، تؤكد أن الحد الأدنى لكل طرف لا يقبله الطرف الآخر، وبالتالي تكون المباحثات استهلاكاً زمنياً لصالح الانقلابيين الحوثيين، حتى لو رضخت المليشيا الإرهابية لمطالب التراجع عن جرائمهم بحق المدنيين، فذلك سيكون لفترة إلى حين تنظيم صفوفهم.
ولفت مؤمن إلى أن المجتمع الدولي لا يرغب في إعطاء حد أدنى لحماية المدنيين في اليمن، وعدم الإدانة يستمر معه استهداف المدنيين والطغيان، الذي يمارس من جانب الانقلابيين، وهذا الموقف داعم للحوثيين في المضي قدماً في جرائمهم، وذلك في ظل صمت المجتمع الدولي أمام تلك الجرائم.
