قامت أجهزة حركة حماس باقتحام مقر وزارة الشؤون المدنية بمدينة غزة التابعة للسلطة الفلسطينية، والمعنية بالإشراف على المعابر. واحتجزت عدداً من الموظفين.
كما أن قوة من حركة حماس اقتحمت مقر الوزارة يوم الأربعاء الماضي، وحاولت الاستيلاء على النظام الإلكتروني الخاص بها حسب مانقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.
وتابعت مصادر من داخل الوزارة أنّ أفراداً من “حماس” هددوا، عبر الهاتف، مدير عام الوزارة في غزة إياد نصر من العودة إلى قطاع غزة.
ويتواجد نصر في رام الله الآن لمتابعة ملفات تخص عمل الوزارة التي تشرف على حركة البضائع والمواطنين (مرضى وتجار وعمال وطلاب) بين غزة والضفة الغربية، أو غزة وإسرائيل.
هذا، وتشير المعلومات التي حصلت عليها “الإندبندت بالعربية” إلى أنّ القوة الأمنية وصلت إلى المقر قبل انتهاء ساعات استقبال الجمهور بعدة دقائق، واقتحمت (3) طبقات من مبنى المؤسسة الحكومية (مكون من 5 طبقات)، واستمرت في داخله لنحو (5) ساعات متواصلة، ومنعت جميع العاملين من مغادرة المبنى أو التنقل فيه أو استخدام الهواتف المحمولة.
وبحسب البيانات المتوافرة، فإنّه كان برفقة القوة العسكرية عدد من المختصين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وطالب مسؤول القوة الموظفين تسليمه جميع المعلومات الخاصة بالمواطنين المتقدمين للحصول على تصريح.
وبعد رفض العاملين الحكوميين تزويدهم بالبيانات، صادر أفراد الأمن (3) أجهزة كمبيوتر، و(6) هواتف محمولة، و(3) أقراص صلبة خاصة في تخزين المعلومات، وملفات ورقية لمواطنين.
ووفقا لمصادر متطابقة، فمهندسي تكنولوجيا المعلومات في القوة الأمنية حاولوا سرقة النظام الإلكتروني الخاص في هيئة الشؤون المدنية ونقل عناصر القوة جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالمواطنين والتجار المتقدمين للحصول على تصاريح، على أجهزة خاصة بهم، وبعد انتهاء المهمة أعادوا الأجهزة الإلكترونية، لكنّهم حرروا عدداً من أوامر الحضور لمقر جهاز الأمن لعدد من موظفي الهيئة قبل مغادرتهم.
وقد يؤثر هذا الاقتحام سلباً في طبيعة عمل هيئة الشؤون المدنية. خصوصاً أنّ هذه الجهة الوحيدة التي لها اتصال مباشر مع الجانب الإسرائيلي.
