حقوقيون ونشطاء من سوريا وليبيا يعدون ملفا لتقديم أردوغان والسراج لـ”الجنائية الدولية”
من سوريا وليبيا، حقوقيون ونشطاء يعدون ملفا موثقا بجرائم الرئيس التركي رجب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج لمقاضاتهما أمام المحكمة الجنائية الدولية.
الملف سيشمل جرائم أردوغان ونظامه في سوريا من تجنيد مرتزقة وإرهابيين وخطف أطفال سوريين، ومشاركته للسراج في جرائمه ضد الليبيين عبر مده بالميليشيات والتنظيمات الإرهابية والمرتزقة الذين يتم جلبهم من سوريا إلى ليبيا لقتال الجيش الليبي.
واعترف الرئيس التركي أردوغان، في تصريحات علنية متفرقة، بدعم حكومة السراج في ليبيا متفاخرا أمام حزبه الإخواني بكونه غير موازين القوى في ليبيا لصالح السراج، كما اعترف الأخير بالاستعانة بتركيا والمرتزقة السوريين الموالين لها في المعارك.
ومن جانبها، وثقت أجهزة الجيش الليبي والمراصد الحقوقية جرائم المرتزقة والميليشيات المسلحة والإرهابيين في ليبيا، حيث قال رامي عبد الرحمن، مدير المركز السوري لحقوق الإنسان، إن المركز يعمل على استيفاء متطلبات محاكمة الرئيس التركي بتهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا وليبيا، لافتا إلى أن المرصد يجهز لتحريك دعوى قضائية ضد أردوغان أمام المحكمة الجنائية الدولية، موضحا أن المرصد يسعى لاستيفاء باقي الاشتراطات لذلك، وفق ما نقلت العين الإخبارية.
ويرى عبد الرحمن أن تركيا ورطت المرتزقة السوريين في القتال ضد القوات المسلحة الليبية لإبعاد خطرهم عنها خصوصًا بعد فشل عملية أردوغان العسكرية التي أطلق عليها نبع السلام في الشمال السوري، وعدم حاجتها لهؤلاء المرتزقة حاليا.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثق عبر بياناته قيام أردوغان بتجنيد الآلاف من المرتزقة السوريين الموالين له لتخريب سوريا وليبيا، حيث كشف أن نحو 10 آلاف و600 عنصر قام أردوغان بإرسالهم إلى ليبيا لدعم الميليشيات والتنظيمات الارهابية التي تحارب الجيش الليبي، لافتا أيضا غلى أن أردوغان جند أكثر من 200 طفل أقل من 18 عاما.
وكشف مدير المرصد أن المليشيات الموالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوريا تختطف الأطفال للدفع بهم إلى القتال في ليبيا وذلك بعلم المخابرات التركية، مؤكدا أن ما تفعله الفصائل الموالية لتركيا ليس عملية تجنيد للأطفال للارتزاق في ليبيا بل عملية اختطاف بكل ما تعنيه الكلمة…هؤلاء الأطفال ذهبوا إلى عفرين السورية للبحث عن عمل ودون دراية ذويهم وقعوا ضحية لفصيل السلطان مراد الذي تديره المخابرات التركية، مشيراً إلى أن هذا الفصيل الإرهابي يجند الأطفال عنوة وهي جريمة ضد الإنسانية ومن جرائم الحرب.
من جانبه قال محمد غيث المحامي والناشط الحقوقي الليبي إن الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم تنص في المادة الثانية على أن أي شخص يقوم بتجنيد أو تدريب المرتزقة وإرسالهم لنقاط النزاع يعتبر ارتكب جريمة حرب بحسب القانون الدولي.
وأضاف غيث في تصريح خاص للعين الاخبارية أن المرتزقة السوريين الذين زج بهم اردوغان لا يدركون العقوبة التي تنتظرهم كونهم مشتركين في أعمال عدائية في ليبيا، موضحا أن العقوبة في العادة تكون السجن مدى الحياة في أغلب نصوص القانون الدولي.
ونبه غيث إلى أنه من الضرورة أرشفة كل أعمال المرتزقة الارهابية في ليبيا لتقديمها لمحكمة الجنايات الدولية في حال قرر النائب العام الليبي محاكمة النظام التركي.
بدوره كشف الحقوقي الليبي، سراج سالم التاورغي، أنه وآخرين ماضون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتقديم أردوغان والسراج للمحاكمة.
وقال التاورغي، في تصريح خاص للعين الإخبارية إنه سبق وتقدم بشكوى إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، ضد ما أسماه مثلث الشر في ليبيا وهم حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وقطر وتركيا، لدعمهم المليشيات الإرهابية.
وأوضح التاورغي أنه يتهم هذه الأطراف الثلاثة بارتكاب جرائم إرهابية ومذابح ضد الشعب الليبي، مشيرا إلى أن قضية قتل وتهجير أهالي مدينة تاورغاء على يد ميليشيات مصراته المدعومة من تركيا والسراج وقطر,
وقال التاورغي إنه قدم ملفا كاملا إلى المقرر الخاص بالشعوب الأصلية بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول هذه الجريمة بما يوثق تورط السراج، والدوحة وأنقرة في دعم المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية في هذه الجريمة.
ويحاول الجيش الليبي منذ أبريل 2019 تخليص العاصمة طرابلس من سطوة حكومة السراج والتنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة المتحالفة معها واستعانت بالدعم التركي السري بالعناصر الارهابية والاسلحة والخبراء العسكريين الأتراك.
ومع اقتراب الجيش الوطني الليبي من تحرير ترابه من التنظيمات الارهابية وانكشاف الدعم التركي للميليشيات ورعايته للارهاب عقد النظام التركي اتفاقات مع حكومة السراج في أواخر العام الماضي إحداهما في المجال الأمني للتغطية على الدعم التركي غير المشروع للميليشيات الليبية التي تقاتل الجيش الليبي.
