حقوقية تونسية ردا على زيارة الرئيس التركي: بلادنا يجب ألا تكون جسر أردوغان لدعم مليشيات ليبيا
قالت الناشطة السياسية والحقوقية التونسية، وفاء الشادلي، إن بلادها يجب ألا تكون جسرا للعثماني رجب طيب أردوغان، لدعم المليشيات الإرهابية في ليبيا، وأن زيارة أردوغان المفاجئة، الأربعاء، أثارت المخاوف لدى الشعب التونسي من أي توظيف للبلاد لدعم المليشيات، بحسب ما أوردت العين الإخبارية.
وأوضحت الشادلي أن الوقت قد حان لتتحرك القوى الحرة في تونس للتصدي للتأثير التركي وإيقاف وجوده المريب في شمال أفريقيا، معتبرة أنه من الضروري إعلان جبهات لمقاومة التمدد التركي في المنطقة وخلق تنسيقيات بين المفكرين والمستقلين ونشطاء المجتمع المدني للتنديد بالتدخل التركي في تونس.
وفي الوقت نفسه، حذرت الرئيس التونسي قيس سعيد من إبرام أي اتفاقيات سرية مع الرئيس التركي لضرب الأشقاء الليبيين، واصفة مذكرتي التفاهم بين حكومة فائز السراج وتركيا باتفاق الخزي والعار، موجهة بدعوة إلى الشعب التونسي لإيقاف جرائم الإخوان، ومقاومة كل ما يحاك لتونس عبر القوى العميلة للأتراك.
واعتبرت الناشطة السياسية أن زيارة أردوغان إلى تونس مصحوبا بوزير دفاعه ورئيس جهاز الاستخبارات لمدة لم تتجاوز نصف يوم هي رسالة خطيرة تهدد الأمن القومي التونسي الذي يجب ألا يكون أداة طيعة في يد الأتراك، مشيرة إلى أن تونس الحديثة ذات التوجه البورقيبي ترفض الخضوع للإملاءات الإخوانية الخارجية وهي ليست إيالة عثمانية (وحدة إدارية كان يتولى حكمها أمير أمراء من العثمانيين)، مثل ما كان الوضع في القرون الماضية.
وذكرت أن تونس المستقلة منذ 1956، كان لها قرارها السيادي الذي يجب أن يكون خاليا من التدخل الخارجي ومن كل أشكال الهيمنة.
وحمّلت الشادلي حركة النهضة وحلفاءها مسؤولية العبث السياسي بالأمن القومي التونسي طيلة السنوات الماضية، مؤكدة أن الخيار الأسلم للدبلوماسية التونسية هو عدم التورط في دعم مليشيات إرهابية تنشط على إيقاع الجريمة والقتل في الغرب الليبي.
وأثارت زيارة أردوغان، الأربعاء، إلى تونس ردود فعل سلبية تجاهها من قبل نشطاء المجتمع المدني والأحزاب السياسية، حيث أصدرت العديد من الأحزاب الممثلة في البرلمان بيانات تندد بالشكل الذي زار فيه أردوغان تونس، معربة عن تخوفها من أي اتفاقيات سرية قد تضر بالأمن التونسي وبالعلاقات التونسية الليبية.
وحذر الحزب الدستوري الحر (17 مقعدا) الرئاسة من اتخاذ أي خطوات أو إصدار أي قرارات باسم الشعب التونسي في علاقة بالملف الليبي من شأنها أن تمثل انحرافا عن ثوابت السياسة الخارجية التونسية التي تقوم على مبدأ عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول.
وأكد ضرورة عدم إقحام تونس في محاور وتجاذبات دولية أو إقليمية قد تمس من السيادة الوطنية والأمن القومي التونسي.
كما دعا حزب مشروع تونس إلى ضرورة عقد اجتماع مع الدول الوازنة في منطقة البحر المتوسط كالجمهورية المصرية العربية واليونان لتدارس الاتفاقية الخطيرة بين حكومة السراج وتركيا.
ونهاية الشهر الماضي، وقّع السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم غير شرعيتين أقرهما برلمان أنقرة في مجالي البحرية والأمن؛ ما يمنح تركيا غطاء لإرسال جنودها ومعداتها العسكرية والسلاح إلى ليبيا، في خرق واضح للقرارات الأممية التي تحظر ضخ السلاح إلى ليبيا.
ووصف البرلمان الليبي، في بيان، هذا الاتفاق بأنه خيانة عظمى ويمس الأمن القومي والسيادة الليبية.
ودعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سحب اعترافها من حكومة فايز السراج.
وتنخرط تركيا في دعم حكومة السراج والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح ضد عملية الجيش الليبي بتطهير العاصمة طرابلس التي أطلقها منذ أبريل الماضي.
