حزب الأمة السوداني يرفض بيان الجيش ويعتبره التفافا على مطالب الثورة
رفض حزب الأمة السوداني يوم الخميس، رفضا تاما لبيان وزير الدفاع الفريق أول عوض بن عوف، حيث تم وصفه التفاف على مطالب الثورة، كما أنه يقود إلى نسخة ثانية من نظام الإنقاذ المعزول شعبياً.
وفي بيان صدر عن رئيس حزب الأمة السوداني مبارك المهدي حيث أكد أن الشعب السوداني في حالة ترقب للموقف الذي على القوات المسلحة أن تتخذه والذي يجب أن يكون موقفا وطنياً مشرفاً يلبي تطلعات الثورة، ويُرضي أيضا طموح الشباب في الانتقال إلى نظام سياسي جديد، يكفل الحقوق والحريات الأساسية، ويحقن الدماء، ويحقق السلام، ويعيد علاقات السودان مع المجتمع الدولي والإقليمي، ويعفي ديونه ويعيده للمؤسسات المالية الدولية لإنعاش الاقتصاد، ويخرجه من العزلة السياسية.
بالإضافة إلى أنه شدد على رفضه التام لبيان وزير الدفاع، لأن خطابه بعيد عن جوهر الأزمة، وفيه تجاهل لتلبية مطالب الثورة والتي اختزلها في عزل رأس النظام، كما ذكر رئيس حزب الأمة السوداني أن البيان تطرق إلى فترة انتقالية دون أن يحدد مكوناتها وآلياتها.
وفي وقت سابق أعلن وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض بن عوف يومه الخميس، عزل الرئيس عمر البشير مع تشكيل مجلس عسكري انتقالي للحكم بالسودان لمدة عامين إلى يتم إجراء انتخابات بنهاية الفترة الانتقالية.
وقد أضاف بيان حزب الأمة: لم يشر البيان إلى نظام سياسي بديل تُشارك فيه المكونات السياسية، كما لم يطرح أي مبادرة للجلوس مع القوى السياسية، ولم يتم حل المؤتمر الوطني باعتباره المتسبب في الأزمة، ولا حل مليشياته الحزبية، وعدم التحدث عن إجراءات التحفظ على الأموال المنهوبة ومحاربة الفساد، ولم يتحدث عن قومية مؤسسات الدولة، أو رفضه لسياسة التمكين.
وذكر كذلك رئيس الحزب في بيانه إن السودان يواجه تحديات جساما تهدد وجوده، ما يتطلب منّا كقوة سياسية توحيد جهودنا لعبور هذا المنعطف التاريخي المهم الذي يمر به وطننا، وتحمل مسؤوليتنا كقوى سياسية لها دور في تحقيق مطالب وآمال الشباب والشعب السوداني، وذلك عبر الاتفاق والتوقيع على ميثاق الحرية والتغيير.
مشيرا إلى أن ميثاق الحرية والتغيير، المشار إليه، يحتوي على برنامج انتقالي وإعلان سياسي يحدد هياكل المرحلة الانتقالية، وإعلان دستوري، وترتيبات السلام، ومبادئ عامة للدستور.
بالإضافة إلى أنه اعتبر التوقيع على ميثاق الحرية والتغيير هو الضامن الوحيد من أجل أن يعيش الشعب الديمقراطية والأمان، مهيباً بجموع الشعب السوداني مواصلة ثورته والتمسك باعتصامه حتى تتحقق مطالبها، هذه المطالب التي من أجلها استشهد الكثير.
وقد طالبت الخارجية الأمريكية السلطات السودانية أن تفسح المجال أمام المدنيين حتى يشاركوا في الحكومة ويعبروا عن آرائهم، كما دعت إلى أن تكون مدة الفترة الانتقالية أقل من عامين.
وحسب ما جاء في بيان وزير الدفاع السوداني فقد تم وقف العمل بالدستور وكذلك إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر تجوال بالبلاد لمدة شهر كامل، إلى جانب وقف إطلاق النار الشامل في كل أنحاء السودان وكذا إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين على الفور .
وكان الجيش السوداني قد ذكر أن حظر التجوال سيبدأ من العاشرة مساء إلى الرابعة صباحا كل يوم حتى تنقضي الأشهر الثلاثة المقررة لفرض الحظر.
فيما دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى كسر حظر التجول والبقاء في الشوارع والمقاومة السلمية.
أما مصر فقد أكدت دعمها لخيارات الشعب السوداني وتحقيق الانتقال السلمي للسلطة، بعد أن عزل الجيش الرئيس عمر البشير وذلك استجابة لاحتجاجات الشعب التي استمرت نحو 4 أشهر.
كما ذكرت الخارجية المصرية أنها تتابع عن كثب وببالغ الاهتمام التطورات الجارية والمتسارعة التي يمر بها السودان في هذه اللحظة الفارقة من تاريخه الحديث.
من جانبه، دعا الاتحاد الإفريقي السودانيين للهدوء وضبط النفس واحترام حقوق المواطنين والرعايا الأجانب، والدخول في الحوار لتهيئة الظروف التي تمكن من تلبية تطلعات الشعب نحو الديمقراطية والحكم الرشيد.
في حين طلبت الولايات المتحدة و5 دول أوروبية يومه الخميس، عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي حتى يتم البحث والتداول في الوضع في السودان بعد عزل الجيش الرئيس عمر البشير، وذلك وفق ما ذكره دبلوماسيون.
