حركة النهضة.. ملفات إرهاب وقضايا فساد مالي أمام العدالة
ورفعت مجموعة من المحامين التونسيين تضم أكثر من 50 محامياً، عدداً من القضايا الجزائية والإدارية ضد حزب النهضة الإخواني، لارتكابه تجاوزات خطيرة في دعم الإرهاب ونهب المال العام، وسوء إدارة الدولة منذ سنة 2011.
وشملت القضايا عددا من قيادات الإخوان خاصة وزير الداخلية الأسبق علي العريض (2012-2013)، فيما يتعلق بملف تسفير التونسيين للانضمام إلى الجماعات الإرهابية في سوريا وغيرها والعودة منها.
كما تلاحق القضايا أيضاً جميع الأشخاص وممثلي الأحزاب والجمعيات والشركات التجارية التابعة للإخوان داخل تونس وخارجها، والتي ثبت تورطها في شبكات ومسارات وتمويل العمليات الإرهابية، سواء في ليبيا أو سوريا أو العراق أو غيرها، مع تتبع دورها في تأسيس وإقامة التنظيمات والمعسكرات داخل تونس.
وأثبتت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي في مختلف الندوات الصحفية منذ شهر أكتوبر 2018 علاقة الإخوان بالإرهاب، وكشفت بالوثائق أن الإخوان كانت لهم علاقة مباشرة بتفاقم الإرهاب في تونس وتنامي الفكر المتطرف في كل محافظات تونس.
ونقلت العين الإخبارية عن رضوان العياري الخبير المحاسب قوله إن تحرك المحامين في هذا التوقيت مهم جداً لكشف خفايا الثروات الطائلة للإخوان، مؤكدا أن ما ستكشفه هذه الدعاوى من مستندات سيجعل حكومة يوسف الشاهد في حرج أمام أنصاره.
ويتستر الشاهد على جرائم الإخوان الإرهابية وفق تصريحات قيادات الجبهة الشعبية للحفاظ على موقعه في رئاسة الحكومة، معتبرين أن دوره سلبياً في مسيرة الحفاظ على الأمن القومي التونسي ضد المخاطر والمؤامرات الخارجية.
وتبين الأرقام الرسمية أن حكومات الإخوان منذ سنة 2012 (حكومة حمادي الجبالي أمين عام حزب النهضة) أغدقت 800 مليون دولار لأنصارها حسب تصريحات وزير المالية السابق حسين الديماس (2011-2012).
ويرى النائب بمجلس نواب الشعب التونسي مراد الحمادي (يسار) أن تحالف الشاهد والإخوان هو تحالف من أجل التستر على جرائم حكم الترويكا (حكم حزب النهضة والتكتل والمؤتمر من سنة 2011 إلى 2014)، مؤكدا أن عمل مجموعة المحامين سيقوم على تنسيق الجهود لإثبات كل الجنايات التي قام بها الإخوان، وكشف كل التجاوزات الخطيرة خاصة اغتيال شكري بالعيد ومحمد البراهمي.
وكانت تلك الفترة مليئة بالأحداث الإرهابية، حيث تم اغتيال المعارض شكري بالعيد (6 فبراير 2013)، والنائب في البرلمان محمد البراهمي (قومي) في 25 يوليو 2013، وعرفت تونس في هذه الفترة نفسها التي حكم فيها الإخوان مقتل أكثر من 300 من أفراد الأمن والعسكريين، حسب وزارة الداخلية التونسية.
ويوجه الرقم بشكل ضمني الاتهام للإخوان، حول دورهم في تحريك الخلايا النائمة الانتقامية ضد الدولة، حسب ما جاء في تصريح الكاتب وأستاذ العلوم السياسية حمادي الرديسي في محاضراته الأخيرة في تونس.
لا أسلوب للإخوان في إثبات وجودهم السياسي إلا اتهام خصومهم بالزندقة والخروج عن الدين، وهذا يعتبر رأس المال الرمزي الذي ينتهجونه لتبرير وجودهم وعنفهم، وهو أيضاً جزء من أدوات استقطابهم للمتطرفين.
ويواجه الإخوان في تونس اتهامات شعبية بالفشل الاقتصادي والسياسي، كما يواجهون سيلاً جارفاً من الحراك في مختلف القطاعات من تعليم ثانوي وصحة وقطاع النقل، رغم الاتفاقات التي يصفها المراقبون بالهشة.
واعتبر المحامون المجتمعون ضد الإخوان أنه من المهم الوقوف ضد مشاريع الأخونة للمجتمع وللثقافة التونسية المعتدلة.
وأكد المحامي حسام قدري، أن الحراك ضد الإخوان في تونس تدفعه الحاجة المجتمعية إلى إثبات أن البلاد لها عزيمة ضد كل أشكال التطرف ونهب المال العام باسم الدين، واعتبر أن مشاريع الأخونة ستجد عقاباً انتخابياً في انتخابات أكتوبر 2019، وفق العين الإخبارية.
وأشار إلى أن القضايا الجزائية التي يواجهها حزب النهضة الإخواني قد تجعل منه فقط محل ملاحقات قضائية في زمن سياسي تونسي، يسير بشكل سريع تجاه أي طرف يخلصه من سيرورة الخيبات الاقتصادية المستمرة منذ سنة 2011.
