جدل متصاعد بين إسرائيل والأمم المتحدة بسبب غياب البديل لوكالة الأونروا

---

تتجادل الأمم المتحدة وإسرائيل حول من سيملأ الفراغ إذا توقفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” عن العمل في قطاع غزة والضفة الغربية في وقت لاحق من هذا الشهر حين يُطبق قانون إسرائيلي يحظر أنشطتها.

• وكالة الأونروا.. نشأتها وأهميتها في حياة الفلسطينيين

• مفوّض الأونروا: إسرائيل تشن حملة تشهير ضد الوكالة الأممية

• إسرائيل تضع «الأونروا» في مرمى الكنيست.. ماذا بعد غوث الفلسطينيين؟

• مسؤول بالأونروا: تحديات وأزمات كبيرة تواجه الغزيين

وما زالت “أونروا” تعمل في الأراضي الفلسطينية. لكن المستقبل مجهول أمام الوكالة التي يبلغ عمرها نحو 75 عاما حين يدخل القانون الذي يحظر عملها في الأراضي الإسرائيلية واتصالها بالسلطات الإسرائيلية حيز التنفيذ.

ومنذ إقرار القانون الخاص بالأونروا في أواخر أكتوبر/تشرين الأول، تتبادل الأمم المتحدة وإسرائيل الرسائل. وبعد فترة وجيزة. أبلغت المنظمة الأممية الدولة العبرية بأنه ليس من مسؤوليتها طرح بديل للأونروا في الأراضي الفلسطينية – غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.

وفي رسالة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في وقت متأخر من الخميس، قال الأمين العام أنطونيو غوتيريش إنه إذا أُجبرت الأونروا على التوقف عن العمل. فسيتعين على إسرائيل “ضمان توفير مجموعة الخدمات والمساعدات التي كانت تقدمها الوكالة” بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.

• الأونروا تتهم إسرائيل بعرقلة توصيل المساعدات لغزة

• ألمانيا تستئنف تمويل الأونروا

وكتب غوتيريش أن “وكالات الأمم المتحدة الأخرى مستعدة لمواصلة تقديم الخدمات والمساعدة للفلسطينيين بقدر ما تستطيع، لكن هذا لا ينبغي النظر إليه على أنه إعفاء لإسرائيل من التزاماتها”.

وتعتبر الأمم المتحدة غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية أراضي تحتلها إسرائيل. ويلزم القانون الدولي القوة المحتلة الموافقة على برامج الإغاثة .وتسهيلها وضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية ومعايير النظافة والصحة العامة.

وفي رسالة إلى المنظمة الدولية في 18 ديسمبر/كانون الأول. قال سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون إن التشريع الجديد “لا يقوض بأي حال التزام الدولة العبرية الراسخ بالقانون الدولي”. ورفض أيضا مطالبة المنظمة الأممية بأن تتحمل بلاده مسؤولية سد أي فراغ قد تتركه الأونروا.

• أمريكا لا تستبعد الوقف الدائم لتمويل الأونروا

• تحقيقات تنفي علاقة موظفي الأونروا بحركتي حماس والجهاد

وكتب يقول إن إسرائيل لا تمارس سيطرة فعلية على غزة ومن ثم فهي ليست قوة احتلال، وإن قانون الاحتلال العسكري لا ينطبق أيضا. وقال إنه “لا يتعين إغفال” مسؤولية السلطة الفلسطينية عن الشؤون المدنية في الضفة الغربية.

وقال دانون “في القدس، من حق جميع السكان الحصول على الخدمات الحكومية والبلدية بموجب القانون الإسرائيلي”. ويشمل ذلك خدمات الصحة والتعليم. وضمت إسرائيل القدس الشرقية في خطوة غير معترف بها دوليا.

ولطالما انتقدت إسرائيل الأونروا كما اتهمت عددا من موظفيها بالمشاركة في هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين 2023.

• الأونروا: لا يزال من الممكن “تجنب” المجاعة في غزة

• الأونروا: لدينا أموال تكفي لتشغيل عملياتنا حتى نهاية مايو

وقالت الأمم المتحدة إن تسعة من موظفي الأونروا ربما شاركوا وتم فصلهم. وتبين أن أحد قادة حماس في لبنان قتلته إسرائيل في سبتمبر/أيلول كان يعمل في الوكالة الأممية.

وقالت الولايات المتحدة إنه يتعين على حليفتها إسرائيل أن تضمن ألا يعيق القانون الجديد توصيل المساعدات وتقديم الخدمات الحيوية، ومنها تلك التي تقدمها الأونروا. في غزة التي تعاني من أزمة إنسانية منذ الحرب بين إسرائيل وحماس لكنها أثارت أيضا تساؤلات حول التخطيط للطوارئ الذي وضعته الأمم المتحدة.

• لإيجاد منافذ تمويلية.. الأونروا توجه بوصلتها نحو الخليج

• الأونروا تحول مدارسها لملاجئ بعد نزوح 10 آلاف فلسطيني في غزة

وقال مسؤول أميركي إن مسؤولين من وزارة الخارجية اجتمعوا هذا الأسبوع مع الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي يتولى منصبه في 20 يناير/كانون الثاني. وأثاروا مخاوف من احتمال تفاقم الأزمة في غزة بمجرد تنفيذ القانون الإسرائيلي.

وتقدم الأونروا التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ولفلسطينيين في دول عربية مجاورة مثل سوريا ولبنان والأردن.

• إسرائيل تخطط لإلصاق تهمة الانتماء لحماس بعشرات من موظفي الأونروا

• الأمم المتحدة تواجه إسرائيل: رأي قانوني بشأن عرقلة المساعدات إلى غزة