احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس، شهدت الأربعاء، 6 محافظات في البلاد مسيرات حاشدة، تطالب رئيس الحكومة يوسف الشاهد وفريقه الحكومي الإخواني بالاستقالة.
وانطلقت المسيرات في محافظات القصرين وصفاقس وتونس العاصمة والكاف ونابل وقفصة، بقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية) بمشاركة التمثيلية النقابية لأساتذة التعليم الثانوي والقواعد الجماهيرية للجبهة الشعبية (يسار) ونداء تونس (حزب الرئيس السبسي)، رافعة شعارات مضادة لحركة النهضة الإخوانية وأدائها السياسي منذ سنة 2011.
ونقلت العين الإخبارية عن حسن العماري، النائب في البرلمان التونسي، قوله إن الأوضاع الاقتصادية في تونس بلغت مرحلة خطيرة بعد تحالف يوسف الشاهد مع راشد الغنوشي زعيم الإخوان، مؤكداً أن التحركات الشعبية التي انطلقت في عديد من المحافظات التونسية هي نتيجة حالة اختناق شعبي بسبب سوء إدارة الفريق الحكومي.
وتابع العماري: تونس لم تعرف في ظل حكم الإخوان سوى الإرهاب والاغتيالات واضطراب الأوضاع الأمنية والأرقام الاقتصادية المرعبة.
من جانب آخر، تعيش المدرسة التونسية حالة شلل تام بعد دخول أساتذة التعليم الثانوي في إضراب مفتوح منذ أكثر من أسبوع، نتيجة عدم استجابة حكومة الشاهد والإخوان لاتفاقيات الزيادة في الأجور، ويعد قطاع الأساتذة في تونس من أهم القطاعات، حيث يضم 85 ألف أستاذ تعليم ثانوي.
وأكد نجيب السلامي، النقابي وممثل أساتذة التعليم الثانوي، أن تونس اليوم تعرف وحدة على مستوى كل القطاعات المهنية (أساتذة ومعلمين وأطباء ومحامين)، من أجل كشف زيف وكذب الإخوان في إدارتهم لمؤسسات تونس.
وعلى غرار السترات الصفراء، انطلقت الأربعاء، أيضاً مسيرات أخرى لجماعة أصحاب السترات الحمراء، وهي مسيرات شعبية اتخذت من النموذج الفرنسي شكلاً، لاحتجاجات سلمية تهدف إلى إسقاط حكم حركة النهضة الإخوانية.
وقال القيادي بالحملة نجيب الدزيري، إنه لا مفر من إنقاذ تونس من براثن الحكم الإخواني، مشيراً إلى أن كل أزمات تونس نابعة من وجودهم في الحكم منذ سنة 2011، وأكد أن حملة أصحاب السترات الحمراء ستتواصل في كل المحافظات والكليات والجامعات، من أجل كشف علاقة الإخوان بالإرهاب وإزاحتها من إدارة البلاد، وفق ما نقلت العين الإخبارية.
وكانت المسيرات وصلت أمام مقر وزارة الداخلية بالشارع الرئيسي للعاصمة تونس (شارع الحبيب بورقيبة)، رافعين أصحابها شعارات تتهم راشد الغنوشي بأنه أبو الإرهاب في تونس.
كان المعهد الوطني للإحصاء قدر نسبة الفقر في تونس بـ20%، وهو رقم قياسي في تاريخ تونس منذ استقلالها سنة 1956، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمستلزمات الرئيسية للحياة الكريمة بنسبة 7.6%، خلال شهر نوفمبر
