أشعل قرار حكومة يوسف الشاهد بزيادة أسعار المحروقات 80 مليما، نهاية مارس الماضي، شرارة الاحتجاجات الاجتماعية، في اليوم التالي، الإثنين أول أبريل الجاري، بتونس.
ودفع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية (وقود وحبوب وخضراوات) اتحادا الشغل التونسي والصناعة والتجارة إلى إصدار بيانات تنديد بهذه الخروقات المفضوحة في سياسة حكومة تحالف الشاهد والإخوان، كما نفذت مختلف الشرائح المهنية العاملة بقطاع النقل وقفات احتجاجية في قلب العاصمة تونس، وتحديداً على الطرق الرئيسية التي تمثل شرياناً حيوياً لاقتصاد البلاد.
وكتعبير على رفضها للقرار، أغلقت الشاحنات مداخل العاصمة التونسية، وأضرب سائقو سيارات الأجرة عن العمل، وتوقفت عمليات نقل الوقود عن أداء وظائفهم.
ووصف اتحاد الشغل (منظمة نقابية) الإجراء الحكومي بأنه غير شعبي، معتبرا إياه إمعانا من الحكومة في تحميل التونسيين أعباء فشل سياساتها الاقتصادية والمالية. وطالب الشاهد بالتراجع عن الزيادة في أسعار المحروقات.
ونقلت العين الإخبارية عن الأمين العام المساعد للاتحاد محمد علي البوغديري، تأكيده أن الحكومة تتحمل مسؤولية ما وصفه بتعكير المناخ الاجتماعي، لافتاً إلى أن هذه الزيادة تعد شكلا مقنعا لسلب الزيادات الأخيرة في الأجور (زيادة يناير 2019)، وإفراغها من أيّ مضمون، وهو إجراء يزيد من تعميق أزمة المؤسّسات والفلاحين عبر إثقال كاهلهم بأعباء إضافية.
