تونس.. حركة النهضة الإسلامية تعيق تشكيل الحكومة بإعلان انسحابها
إن حركة النهضة الإسلامية تحاول من جديد عرقلة تشكيل الحكومة التونسية، برئاسة إلياس الفخفاخ، وذلك بحثاً عن مكتسبات حزبية ضيقة، ووفق فرانس برس فقد أعلن رئيس الحكومة التونسي المكلف يوم الثلاثاء، عن تشكيلة حكومته التي اصطدمت بإعلان حركة النهضة الإسلامية انسحابها منها.
وقد شملت تشكيلة الفخفاخ العديد من الوزراء المنتمون إلى حركة النهضة والتي أعلنت انسحابها حتى قبل أن تكشف عن أسماء الوزراء بشكل رسمي، حيث قال الفخفاخ، خلال تقديم حكومته من قصر قرطاج، في كلمة نقلها التلفزيون التونسي: بأن شريكاً أساسياً، وأعني حركة النهضة، التي اختارت الانسحاب، عشية اليوم، وقبل ساعة من الإعلان عن هذه التركيبة.
وتابع القول بأن: النهضة قررت أيضاً عدم منح حكومتنا الثقة، وذلك بسبب عدم إشراك حزب قلب تونس في الائتلاف الحكومي، وأشار إلى أنّ هذا القرار يضع البلاد أمام وضعية صعبة.
إن الحركة تزعم بأنّها وراء حكومة وحدة وطنية تشمل حزب قلب تونس والذي يعدّ ثاني أكبر الأحزاب في البرلمان بـ 38 مقعداً، حيث يتزعمه رجل الإعلام والمرشح الرئاسي الخاسر نبيل القروي.
غير أن الفخفاخ قال بأنّه قد اتفق مع الرئيس من أجل البحث عن حلول من خلال الخيارات الدستورية والقانونية والسياسية المتاحة، وذلك في إشارة إلى أنّ حكومته يمكن أن تخضع للتعديل، وقد تصدّرت حركة النهضة انتخابات تشرين الأول (أكتوبر)، لكنها لم تحرز الغالبية.
وقال من جانبه رئيس مجلس الشورى في النهضة، عبد الكريم الهاروني، في تصريح صحفي: قررت حركة النهضة عدم المشاركة في الحكومة أو في التصويت على الثقة، ومن أجل أن تنال الحكومة ثقة البرلمان عليها أن تحوز على أصوات 109 نواب من أصل 217 يتشكّل منهم مجلس نواب الشعب.
وكان الفخفاخ قد انخرط في السياسة، بعد ثورة عام 2011، في صفوف حزب التكتّل الاجتماعي الديمقراطي الذي تحالف مع النهضة في حكومة الترويكا، بينما في أواخر 2011؛ فقد عيّن الفخفاخ وزيراً للسياحة، من قبل أن يتولى وزارة المالية، في ديسمبر 2012، وهو المنصب الذي استمرّ فيه لغاية يناير 2014، في حين خاض الفخفاخ في 2019 الانتخابات الرئاسية حيث ترشح عن التكتّل غير أنه أحرز فقط 0,34% من الأصوات.
وقد كلف الرئيس التونسي، قيس سعيّد، كلّف الفخفاخ وزير المالية السابق بتشكيل حكومة جديدة، بعد أن فشل حكومة سلفه حبيب الجملي، مرشّح النهضة، في أن ينال ثقة البرلمان.
إلى جانب كل هذا، فإن تونس تكافح لتلبية متطلبات شعبها؛ إذ يتوقع أن تنتهي، في أبريل مجموعة مساعدات اقتصادية من صندوق النقد الدولي التي بدأت عام 2016، وإذا ما لم يتم تشكيل حكومة، بحلول 15 مارس، فيمكن للرئيس قيس سعيّد، حلّ البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة.
