تونس: توقيف عناصر في إطار تحقيق حول مخطط لزعزعة الأمن خلال احتجاجات قابس
في تطور لافت، أعلن الجهاز الأمني في تونس عن ضبط عدد من المخططات الهادفة إلى إرباك الوضع، خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها منطقة قابس (جنوب-شرق البلاد)، ونقلت صحيفة “العين الإخبارية” عن مصادر رسمية أنّ وحدات الحرس الوطني ألقت القبض على «عشرات الأشخاص الذين اخترقوا المظاهرات السلمية» بغرض تأجيجها وتحويلها إلى حالة فوضى.
المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، قال إنّ السلطات حرصت على تأمين جميع المسيرات والاعتصامات التي نظّمها أهالي قابس، تنفيذًا لما يكفله الدستور من حق التظاهر السلمي. ومع ذلك، كشف عن تسجيل «اعتداءات على قوات الأمن من قبل عدد من المحتجين» تمثّلت في استخدام نحو 500 «شمروخ» و800 قارورة مولوتوف بالإضافة إلى أسلحة بيضاء ووسائل تخريب أخرى.
وبحسب البيان الأمني، نجحت قوات الحرس الوطني في حماية مقرّ المجمع الكيميائي وتأمين نحو 100 000 طن من المواد الخطرة، في خطوة وصفها بأنها كانت ضرورية لتجنّب كارثة محتملة في حال نجاح المجموعات التخريبية باختراق الاحتجاجات.
في المقابل، حمّل الرئيس التونسي قيس سعيد جماعة الإخوان المسلمين مسؤولية «تأجيج الأوضاع» في قابس، مؤكدًا أن هناك «أبواقًا مأجورة» تمول من الخارج هدفها خلق الفوضى وضرب الاستقرار.
من جانبه، أوضح المحلل السياسي التونسي عبد الرزاق الرايس أن مطالب أهالي قابس بالتدخّل الفوري لمعالجة التلوّث البيئي نُسفت من قبل «أيادي الإخوان» التي استغلت القضية العادلة لأهداف سياسية بحتة، من خلال زرع قُصّر ومراهقين داخل المظاهرات.
تجدر الإشارة إلى أنّ الاحتجاجات اندلعت منذ أسابيع، بعد تكرار حالات اختناق جراء تسريبات غازية من المصنع الكيميائي الواقع في المحافظة، وانتهت بإعلان الاتحاد العام التونسي للشغل عن إضراب عام الثلاثاء دعماً للأهالي ودفاعًا عن حقهم في بيئة سليمة.
المصنع الكيميائي الذي تأسّس عام 1972 يعالج مادة الفوسفات لاستخراج حمض فسفوري، وتزامنت احتجاجات قابس مع تسجيل أكثر من 100 حالة نقلت للمستشفيات خلال شهري أيلول / سبتمبر وتشرين الأول / أكتوبر الماضيين.
