بالعنف والتهديد بالتصفية، تحاول حركة النهضة الإخوانية بتونس إسكات الأصوات المناهضة لها والدعوات لاعتصام يدعو لرحيلها عن الحياة السياسية وحالة الرفض العام لها.
ودعا عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين لاعتصام أسموه بـ الرحيل مطلع الشهر المقبل، للمطالبة بضرورة تغيير النظام السياسي وتنحي راشد الغنوشي من على رأس البرلمان، متهمين إياه بالتخابر مع جهات أجنبية، مطالبين بفتح ملفات حركة النهضة الإرهابية ومحاسبة قياداتها على قضايا الإثراء غير المشروع، المرتبط بثروة الغنوشي الغامضة التي تصل لنحو مليار دولار.
ومن بين الداعين للاعتصام القيادية في حزب نداء تونس فاطمة المسدي والمحامي الحقوقي عماد بن حليمة.
وتأتي الدعوات للاعتصام بالتزامن مع الاعتصام الذي خاضه حزب الدستوري الحر داخل البرلمان؛ احتجاجا على ممارسات الغنوشي التعسفية والعنف المسلط على رئيسة الحزب، عبير موسى، من قبل أذرع الإخوان.
ومن المنتظر أن ينطلق الاعتصام كما أعلن قياداته في مطلع شهر يونيو ومرتقب مشاركة واسعة من شخصيات أكاديمية وعلمية وأسماء ثقافية وفنية.
وردا على ذلك، توعدت الحركة الإخوانية على لسان ذراعها المتطرف ائتلاف الكرامة بالمواجهة الميدانية لكل المشاركين فيه، مع التلويح في رسائل شديدة اللهجة باستعمال العنف ضدهم.
وأكدت غالبية العناصر التي تعتزم المشاركة في الاعتصام تلقيها رسائل تهديد عبر شبكات التواصل الاجتماعي تصل حد الوعيد بالتصفية. العين الإخبارية
وقال المحامي عماد بن حليمة، القيادي في اعتصام الرحيل، إن المطلب الأساسي لهذا التحرك الشعبي هو الدفع نحو تغيير النظام السياسي وسحب الثقة من رئيس البرلمان زعيك حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، مؤكدا على أن ما فعله الإخوان في تونس يرتقي إلى درجة الجرائم الإرهابية، والتي تهدد الأمن القومي، داعيا إلى ضرورة وضع الغنوشي في الإقامة الجبرية جراء تخابره مع تركيا ضد الأمن القومي الليبي.
ويتفق رأي بن حليمة مع ما جاء في كلمة رئيس البلاد، قيس سعيد، بمناسبة عيد الفطر، حيث لوح إلى الأصول العنيفة للإخوان قائلًا: هناك من يريد العيش في الفوضى.. فوضى الشارع وفوضى المفاهيم…لكن للدولة مؤسساتها وقوانينها، والدولة ليست صفقات تبرم في الصباح وفي المساء.
ونقلت العين الإخبارية عن محللين تأكيدهم أن تقلص دور حركة النهضة الإخوانية وتتالي الملاحقات الشعبية الواسعة، جعلها تلعب ورقتها التقليدية بالالتجاء للعنف كوسيلة لترهيب خصومها.
الكاتب التونسي، أنس الشابي، قال إن العنف الإخواني الحالي ليس إلا مواصلة لمنهج أصيل في حركة النهضة في التعاطي مع المخالف سياسيا، موضحا أن الحياة السياسية في تونس عرفت العنف منذ دخول اتجاه الإسلام السياسي إلى الجامعة.
وأضاف الشابي أن الاخوان يشهد تاريخهم على حرق مقر حزب التجمع الدستوري (حزب زين العابدين بن علي) سنة 1991، ورشق المواطنين بالحجارة ومداهمة المنازل ليلا لكل معارضيهم، مشيرا إلى مشاركة إخوان تونس في الهجوم على مقر اتحاد الشغل في شهر ديسمبر 2012، والتحريض ضد الزعيم اليساري شكري بلعيد والقيادي القومي محمد البراهمي حتى جرى اغتيالهم.
ولفت إلى أن الرأي العام يعلم أن أحد قياديي الإخوان وهو الصادق شورو دعا في برلمان 2013 إلى قطع الأيدي والأرجل لكل مخالفي حركة النهضة، وما يحدث اليوم من عنف إخواني هو استمرار في نفس المنهج، مؤكدا على أن حركة النهضة دربت منتسبيها على العنف ولا بدعة إن وجدنا أن العنف أصبح اللغة الوحيدة لإسكات كل صوت معارض لهم.
