في سابقة تعتبر الأولى من نوعها بالبلاد، قررت اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب تجميد أرصدة 23 متورطا في جرائم إرهابية، وجاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس اللجنة الحكومية، العميد مختار بن نصر، خلال مؤتمر صحفي عقد، الجمعة، بمقر الحكومة بالعاصمة التونسية.
وقال بن نصر إن اللجنة اتّخذت، لأول مرة، قرارا بتجميد أرصدة 23 شخصا تتعلق بهم قضايا إرهابية، موضحا أن التجميد سيكون ساري المفعول لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، كما أشار إلى أنه تم إدراج الأشخاص الـ23 ضمن قائمة وطنية للأفراد والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالإرهاب.
واعتبر رئيس اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب أن الإجراء سيؤهل تونس للخروج من قائمة الدول الخاضعة لرقابة مجموعة العمل المالي، كما سيؤكد أن البلاد ملتزمة بالمكافحة الشاملة للإرهاب، بما في ذلك التصدي لتمويله.
وصنّفت مجموعة العمل المالي (هيئة حكومية دولية)، في فبراير الماضي، تونس ضمن قائمة الدول الخاضعة للرقابة، التي تضم الدول الملتزمة بتنفيذ خطة العمل في آجال محددة.
وأنشئت اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب في 2015 غير أن نشاطها الفعلي لم ينطلق إلا في مارس 2016 وهي تابعة لرئاسة الحكومة التونسية، وتتألف من 19 عضوا يمثلون الوزارات والهيئات التونسية المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر، بمكافحة الإرهاب.
وتعنى اللجنة بإصدار المبادئ التوجيهية للتوقي من الإرهاب ومكافحته، والمساعدة على وضع البرامج والسياسات التي تهدف إلى منع هذه الآفة.