تونس تترقب خلال ساعات تعديلات “ثورية”
خلال الساعات القادمة تترقب تونس نشر النص الجديد للقانون الانتخابي بالجريدة الرسمية. وهو القانون الذي على أساسه سيتم تنظيم الانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد تعديلات توقع مراقبون أن تكون “ثورية”.
ومن المنتظر أن تجرى الانتخابات التشريعية القادمة يوم 17 ديسمبر المقبل وفق نظام الاقتراع على الأفراد وعلى دورتين، يفصل بينها حوالي أسبوعين إذا لم يتحصل المترشح على الأغلبية المطلقة.
والجمعة، قرّر الرئيس قيس سعيّد تعديل القانون الانتخابي لوضع حد لظاهرة شراء التزكيات من قبل الراغبين في الترشّح للانتخابات التشريعية القادمة.
وصرح الرئيس التونسي، لدى لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن “إذا كان التشريع الحالي لم يحقق أهدافه، فالواجب الوطني يقتضي تعديله للحد من هذه الظاهرة المشينة”.
المال الفاسد
كما دعا سعيّد رئيسة الحكومة إلى تطبيق القانون على كل من يستعمل المال الفاسد لشراء ذمم الناخبين، وفق تعبيره. متّهما بعض رؤساء الدوائر البلدية، بالتقصير في القيام بواجبهم، في علاقة بالتصدي لظاهرة شراء التزكيات.
وجاء في بيان الرئاسة، أن التحقيقات مع بعض المورّطين في جمع التزكيات بواسطة المال، أثبتت نواياهم في بث الفوضى في صفوف المواطنين للتشويش على العملية الانتخابية.
وكانت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات قد تفطّنت لعدد من المترشحين للانتخابات البرلمانية القادمة، يجمعون تزكيات الناخبين عبر إغرائهم بالمال.
وأكدت الهيئة أنها تفطنت إلى محاولات بعض الراغبين في الترشح لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، الحصول على التزكيات بطريقة غير قانونية.
وأوضحت الهيئة أنّ ذلك تمّ إما عن طريق استعمال الوسائل والموارد العمومية وإما بتقديم مقابل نقدي أو عيني للحصول على تلك التزكيات. وأكدت أنّ النيابة العمومية قد تعهّدت ببعض تلك الحالات وأذنت بفتح أبحاث والاحتفاظ بالمشتبه بهم.
وأكد مصدر أمني أن ثمن التزكية تراوحت بين 50 دينارا (نحو 17 دولارا) و100 دينارا (نحو 33 دولارا).
وبحسب روزنامة الانتخابات التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فإن موعد تقديم الترشحات لعضوية البرلمان المقبل تنطلق يوم 17 أكتوبر وتتواصل إلى غاية 24 من الشهر ذاته.
تعديل شروط الترشح
ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي بأنه من المنتظر أن يقوم قيس سعيد بتعديل شروط الترشح للانتخابات في الساعات القادمة. وعلى رأسها الشرط الذي يفرض جمع 400 تزكية تكون مناصفة بين النساء والرجال، ومصحوبة بالتعريف بالإمضاء، ويكون ربعها من الشباب دون الـ35 سنة.
ومن جهته، قال رئيس حزب “التحالف من أجل تونس” سرحان الناصري أن “هيئة الانتخابات لا يمكنها مراقبة جميع التجاوزات التي حصلت أثناء جمع التزكيات لذلك سيتم تعديل هذا الشرط”.
وأضاف : “في اعتقادي سيتم تعديل إمكانية ترشح رؤساء البلديات نظراً لمكانتهم الاعتبارية في منطقتهم وإمكانية تجميعهم للتزكيات بسهولة تامة”.
وأكد أنه يعتقد أن يقوم قيس سعيد بمنع رؤساء البلديات من الترشح، وإمكانية تخفيض عدد التزكيات، واستبدال التعريف بالإمضاء بنسخة من بطاقة الهوية الرسمية”.
وأكد أن المرسوم الانتخابي “دخل حيّز التنفيذ، منذ نشره بالرائد الرسمي ويمكن لرئيس الجمهورية التدخّل في أي وقت، لتعديله”.
أما أحمد الركروكي القيادي بحراك 25 يوليو فقد اقترح ضرورة تبسيط إجراءات مسألة التزكيات أو التراجع عن شروطها وتأجيل العمل بها لاستحقاق لاحق، إضافة إلى توفير التمويل العمومي بالنسبة للمترشحين للانتخابات التشريعية.
وأكد أن التزكيات بهذه الشروط تفتح الباب للمال الفاسد ومن له النفوذ والمال ستكون له حظوظ أوفر للترشح والنجاح في الانتخابات، خاصة بعد منع التمويل العمومي والاكتفاء بالتمويل الخاص.
فيما قال الوزير التونسي الأسبق ورئيس حزب “الراية الوطنية” مبروك كرشيد أن موقفه حول الترشح للانتخابات لم يتضح بعد. حيث سبق أن دعا قيس سعيد لتغيير القانون الانتخابي حتى لا تضطر البلاد إلى العودة إلى نقطة الصفر بعد سنتين أو 3 سنواتـ مثلما حصل مع دستور 2014 “وبناء على التعديلات سنبدي قرارنا”.
وأكد في تصريحات لـ”العين الإخبارية” أن المادة التي تنص على شرط جمع 400 تزكية لكل مرشح في ظل فترة زمنية قصيرة يجب تعديلها، لأنه لا يمكن لجميع المرشحين أن يطبقوها خاصة النساء والشباب.
وتابع أن شرط التزكيات ستسمح لأصحاب النفوذ المحلي والمالي من الترشح، معربا عن رفضه بشدة أن يكون البرلمان القادم “مفرط الذكورة بمعناه السلبي”.
وتبلغ ميزانية الانتخابات التشريعية 40 مليون دينارا (12 مليون دولارا) اذا تم تنظيمها على دورة واحدة، و70 مليون دينار (23 مليون دولار) في صورة تم تنظيمها على دورتين.
وصدر يوم 15 سبتمبر الماضي مرسوم القانون الانتخابي الجديد الذي يتضمن تفاصيل النظام الانتخابي المعلن لتشريعيات 2022 وينص على أن نظام الاقتراع سيكون على الأفراد وعلى دورتين يفصل بينها حوالي أسبوعين إذا لم يتحصل المترشح على الأغلبية المطلقة.
وينص القانون على شروط الترشح على الاستظهار بالبطاقة عدد 3 الخاصة بالسوابق العدلية، وسيكون”العدد الإجمالي للمقاعد بمجلس نواب الشعب 161 مقعدا.
