فتحت المحكمة العليا في تونس تحقيقات حول دور الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية في دعم التنظيمات الإرهابية مثل أنصار الشريعة وغيرها، وفق ما كشفت هيئة الدفاع عن السياسيين التونسيين شكري بلعيد ومحمد الإبراهمي اللذين اغتالهما تنظيم الإخوان في 2013.
قررت محكمة التعقيب وهي المحكمة العليا في تونس فتح تحقيق في لقاء سري جمع القيادي في حزب النهضة الإخواني علي العريض عندما كان وزيرا للداخلية (2012-2013) بالمتهم جمال الماجري أحد أخطر إرهابيي تنظيم أنصار الشريعة في تونس، بحسب ما قال هادي الرداوي عضو هيئة الدفاع التونسية.
وأنصار الشريعة هو التنظيم الإرهابي المتهم باغتيال السفير الأمريكي لدى ليبيا في بداية سبتمبر 2012 والهجوم على السفارة الأمريكية في تونس يوم 14 سبتمبر 2012.
وبيّن الرداوي في ندوة صحفية لهيئة الدفاع عن بلعيد والإبراهمي، السبت، أن لقاء العريض مع الإرهابي تضمن محاور خطيرة أضرت بالأمن القومي التونسي ومن الضروري التوصل إلى مضامينه، مضيفا: لنا تسجيل صوتي لجمال الماجري الذي يصرح فيها بأنه لن يتكلم إلا بحضور علي العريض الذي التقاه في تلك الفترة عندما كان وزيرا للداخلية قبل أن يتقلد منصب رئيس الحكومة في الفترة بين (2013-2014).
وأوضح الرداوي أن الماجري تدرّب في مالي مع الإرهابي مختار بلمختار (الأعور)، وقام بجلب 20 ألف دولار لأبوعياض (زعيم تنظيم أنصار الشريعة في تونس) مقابل تسليم الأعور 5 تونسيين للمشاركة في معارك بمالي، مضيفا: يوم إيقاف الماجري في 27 ديسمبر عام 2012 قدم معطيات أدت إلى مداهمة منزل رئيس الجناح العسكري لأنصار الشريعة رضا السبتاوي في منطقة دوار هيشر (إحدى الضواحي الشعبية للعاصمة تونس) التي أدت إلى مقتل زوجته.
وأكد المحامي التونسي أن حزب النهضة الإخواني ووزارة الداخلية وحاكم التحقيق تكتموا على هذا اللقاء في تلك الفترة، معتبرا أن محكمة التعقيب صوبت مسار القضية من خلال إعادة التحقيق فيه، في انتظار الإثبات النهائي لمسؤولية الإخوان في الاغتيالات السياسية.
من جانبها، أوضحت عضو هيئة الدفاع إيمان قزارة، أنهم لن يتوقفوا عن العمل على إيجاد كل المستندات القانونية التي تثبت وجود الجهاز السري للإخوان، مؤكدة مواصلة الهيئة عملها مهما كانت الضغوطات والتهديدات التي تتعرض لها.
بدوره، كشف المحامي الناصر العويني أن هيئة الدفاع تتعرض لكل أنواع التشويه من قبل حزب النهضة حتى لا تتوصل إلى كشف الحقيقة التي بقيت عالقة في أذهان كل التونسيين.
وفي هذا الإطار، دعا الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي القضاء يوم 11 مارس الجاري في اجتماع مجلس الأمن القومي التونسي إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الغطاء عن ألغاز الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس منذ عام 2011.
