تونس.. القضاء يحقق في عقود غير قانونية أبرمتها حركة النهضة الإخوانية
فتح القضاء التونسي، الجمعة، تحقيقا في عقود غير قانونية أبرمتها حركة النهضة الإخوانية مع شركات لتلميع صورتها والتأثير على الرأي العام التونسي والعالمي.
ونقلت العين الإخبارية عن مصادر قضائية قولها إن حركة النهضة الإخوانية تعاقدت مع شركة دولية تسمّى (بورسون مارستلر) متخصّصة في الاتصال والعلاقات العامة بعقد قيمته 285 ألف دولار في للفترة 2014-2018 بهدف تحسين صورتها والقيام باتصالات مع مسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفة أن تحقيقا آخر سيتم فتحه في حيثيات عقد آخر أبرمته الحركة الإخوانية بداية عام 2019 مع نفس الشركة بقيمة 112 ألف و500 دولار لذات الأسباب.
وفي بداية 2019، نشرت مجلة جون أفريك الفرنسية عقود أبرمتها قيادات إخوانية مع شركة بريطانية لتمويل حملاتها الانتخابية والتسويق لها.
ويقول المحامي رمزي الطالبي إن قانون الأحزاب لسنة 2011 يمنع على الفاعلين السياسيين التمتع بخدمات جماعة الضغط الخارجي للتأثير على الرأي العام التونسي، كما أكد قانونيون أن هذه المعطيات تضع حركة النهضة أمام طائلة الملاحقة القانونية والقضائية وقد تؤدي لإسقاط ترشحها بالانتخابات التشريعية والرئاسية، وفق ما نقلت العين الإخبارية.
وتستعد تونس لخوض سباق الانتخابات التشريعية الأحد 6 أكتوبر للتنافس على 217 مقعدا في البرلمان.
