تونس.. التيار الديمقراطي وحركة الشعب يرفضان حكومة الإخوان
أعلن كل من قيادات حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب القومية في تونس، الأحد، رفضهم الدخول في ائتلاف حكومي يضم حركة النهضة الإخوانية، بقيادة رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي.
وحتى يوم السبت، كان الرباعي المتحالف، يضم حركة الشعب القومية والتيار الديمقراطي وحركة تحيا تونس وحركة النهضة، قد توافقوا على تشكيل الحكومة، في اجتماع شهدته دار الضيافة بقرطاج في تونس.
وأفضى الاجتماع العام حزب التيار الديمقراطي (22 مقعدا برلمانيا) المنعقد منذ ليلة السبت، للنظر في مسألة المشاركة في الائتلاف الحكومي الذي يضم حركة النهضة وحزب تحيا تونس، إلى البقاء في صفوف المعارضة ورفض العرض السياسي الذي قدمه الجملي، وفق ما قالت مصادر قيادية داخل الحزب.
ونقلت العين الإخبارية عن المصادر ذاتها قولها إن المكتب السياسي لحزب التيار الديمقراطي التونسي صوت بأغلبية لقرار عدم الدخول في الحكومة الجديدة، مرجعا قرار الرفض إلى عدم جدية حركة النهضة الإخوانية في المفاوضات الأخيرة، ولوجود تناقض في الرؤى السياسية لإصلاح الوضع الاقتصادي والاجتماعي بتونس.
بدورها، أجمعت قيادات حركة الشعب القومية (18 مقعدا برلمانيا) على أن الاتجاه العام يسير نحو العدول عن المشاركة في الحكومة التونسية المقبلة، معللين ذلك بعدم وجود مضمون سياسي وبرنامج حكومي واضح.
وفي وقت سابق، اشترط زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب على رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي الإفصاح عن برنامجه، ووضع وثيقة سياسية تكون بمثابة خارطة طريق للمرحلة المقبلة، وقال إن حركة الشعب ترفض منطق المحاصصة الحزبية، لأنها منهجية خاطئة ولا تفضي إلى حكومة صلبة وقوية.
وكان الجملي التقى، السبت، رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي ورئيس حزب تحيا تونس يوسف الشاهد والأمين العام لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي.
وبرفض حزبي التيار والشعب الدخول في الحكومة فإنه من المنتظر أن يستأنف الحبيب الجملي جولة جديدة من المفاوضات تحت ضغط الإجراءات الدستورية، التي لم يتبق فيها سوى أسبوعين.
وفي حال فشله في تشكيل الحكومة فإن الدستور التونسي يعطي الصلاحيات لرئيس الجمهورية قيس سعيد لاختيار شخصية أخرى لترأس الوزارة الجديدة.
ويعتقد جزء كبير من الرأي العام التونسي أن القوى الملتقية على طاولة الحكومة تحمل من التناقض الداخلي الشيء الكثير، الذي يجعلها مهددة بالسقوط والتفكك في أول منعرج أو امتحان قادم.
كما يطرح الرأي العام التونسي سؤالا حول مدى قدرة الحبيب الجملي على الحفاظ على استقلاليته المعلنة على كل الأحزاب السياسية.
