سياسة

تونس… احتمال انقلاب الشاهد على شرعية الانتخابات وإقصاء القروي


وفق النتائج الأولية التي أعلن عنها والنتائج غير الرسمية، وبالرغم من تصدر المرشح الرئاسي المستقل قيس سعيد سباق الجولة الأولى من الاقتراع في تونس، غير أن مصير نبيل القروي صاحب المركز الثاني مزال غامضا وعلى المحك.

وقد خاض القروي مرشح حزب قلب تونس الليبرالي، الاقتراع من السجن، إذ تم توقيفه في 23 أغسطس الماضي، إثر قضية غسيل أموال وفساد، ورغم ذلك فقد احتل المركز الثاني، وبذلك أطاح بآخر آمال المرشح يوسف الشاهد ليعبر نحو قصر قرطاج.

وبالرغم من ذلك، فربما يواجه القروي انقلابا محتملا من الشاهد، حيث من الممكن أن تتبعثر الأوراق ويعاد ترتيبها بشكل مغاير تماما.

وحسب ما جاء في نتائج جزئية، وبعد أن فازت تقريبا نصف الأصوات، سعيد يحتفظ بصدارة الترتيب بـ18.8%، والقروي بـ15.4%، وبعد ذلك مرشح الإخوان عبدالفتاح مورو بـ 13.2%، وهذا الأمر يعني يعني آليا انحسار المنافسة بين سعيد ومرشح الإخوان في حال تم استبعاد القروي لأي سبب كان، وهذا هو الهدف الذي يسعى الشاهد حاليا لتحقيقه، على أساس حفظ ماء وجهه.

ومن جهته، فقد حذر أستاذ الفلسفة السياسية فريد العليبي، من أن الشاهد قد يقود انقلابا على القروي من أجل عيون الإخوان، وذلك من من خلال استثمار سيناريوهات تفرض نفسها في سياق الوضع القانوني للقروي.

ويشار إلى أن القروي وهو الموقوف حاليا، قد يواجه حكما قريبا يصدر عن تشكيلة يضعها الشاهد على مقاييس أهدافه، فتؤمن له محاكمة بمواصفاته، بما يحرم مرشح قلب تونس من العبور إلى الدور الثاني.

ولربما يستفيد الشاهد من إسقاط محتمل، كلي أو جزئي، لأصوات القروي من طرف هيئة الانتخابات، وذلك في حال ثبت أن الأخير قد ارتكب بعض الخروقات خلال الحملة الانتخابية.

وقد قال العليبي في تصريحات للعين الإخبارية بأن هناك سيناريوهات مختلفة لما بعد الدور الأول تصب جميعها في الانقلاب على النتيجة الأولية التي أصدرتها مؤسسات سبر الآراء ولجنة الانتخابات.

وأشار أيضا إلى أن الانقلاب سيكون بالترفيع في نسبة الأصوات التي حصل عليها عبدالفتاح مورو بما يمكنه من التنافس مع قيس سعيد، وحينها سيحاول الأول استقطاب أطياف اليمين الديني المتعددة وجماعة الشاهد، وقد ينجح في العبور، بمعنى اللجوء إلى التزوير. وقد رأى كذلك بأن الشاهد سيسعى بكل ما يملك إلى تأمين صدور حكم بحق القروي من أجل إقصاءه من السباق.

وشدد أيضا العليبي على أن الإسلام السياسي لن يفرط في الحكم بصناديق الاقتراع، فهو يستعملها لكي يحكم ولا يغادر تبعا لنتائجها، وأشار إلى أن مصالح الشاهد وحركة النهضة الإخوانية توحدت الآن أكثر من أي وقت مضى، وبأن الثنائي سيسعى للاحتفاظ بمفاتيح قصري القصبة (مقر الحكومة)، وقرطاج (الرئاسة).

تابعونا على

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى