تونس.. اتحاد الشغل يندد بمحاولات واشنطن التأثير في خلافه مع الرئيس

أعرب الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة) في بيان نشره الأربعاء، عن رفضه التدخل الخارجي في الشؤون التونسية على خلفية خلافاته مع السلطات في البلاد وذلك تعقيبا على تصريحات السيناتور الأميركي جو ويلسن الجمعة. حول توتر الأوضاع بينه وبين السلطات التونسية، نشرها على منصة شركة “اكس”.

وقال الاتحاد العام التونسي للشغل إنه يرفض “بشكل قاطع الزج باسمه واستعماله مطية للتدخل في الشأن الداخلي التونسي”.
وأكد أن “التونسيين يتمتعون بقدر كبير من الوطنية والوعي ولن يكونوا أداة في يد قوى الاستعمار الجديد لإعادة تقسيم العالم أو لتركيع الشعوب ونهب مقدراتها وتنصيب الأنظمة الموالية لها”.

من جهة أخرى، استنكر الاتحاد ما وصفه “بصمت السلطة إزاء هذه التصريحات. كما طالب بالتعبير عن موقف واضح وصريح يدين هذه التدخلات ويضع حدا لمحاولات الوصاية الأجنبية على تونس”.
وفي تدوينة على منصة شركة “اكس” الجمعة، قال ويلسن “أكبر احتجاج تشهده تونس منذ أشهر. حيث يحتج الاتحاد العام التونسي للشغل على الرئيس قيس سعيد“.
وأضاف “لقد فشل سعيد، ومهما حاول تبرير الأمر. فالحقائق لا تكذب – الاقتصاد في حالة كارثية، وقد شجع الفساد المستشري، والحريات معدومة، للأسف”.

من جانبه اعتبر حزب التيار الشعبي أن تصريح ويلسون حول مسيرة الاتحاد العام التونسي للشغل والأوضاع الداخلية في تونس يندرج في إطار حملة تحريض ممنهجة ضد بلادنا. تشنّها دوائر استعمارية وصهيونية، وتجد صدى لها لدى أطراف داخلية فقدت امتيازاتها ومصالحها بعد 25 يوليو/تموز2021، وتسعى لاستعادة السلطة بأي وسيلة، حتى لو تطلّب الأمر الارتهان للخارج. كما حدث في العراق وليبيا وسوريا وغيرها.
وأكد الحزب أن سيادة تونس واستقلال قرارها وحرية شعبها تمثل ثوابت وطنية مقدسة، مشدّدًا على رفض أي محاولات لإعادة سيناريوهات “ديمقراطية الدمار والتقسيم” التي فرضها حلف الناتو وحلفاؤه في بلداننا، مهما كانت التكاليف.

ودعا إلى ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية وتعبئة الشعب للدفاع عن سيادته وكرامته. مطالبًا جميع القوى الوطنية، على اختلاف توجهاتها، برفض كل أشكال التدخل الخارجي، والعمل على التمييز الواضح بين المعارضة الوطنية الحقيقية. وبين من وصفهم بـ”العملاء” المتواطئين مع الخارج.
كما ندّدت حركة “تونس إلى الأمام” بما اعتبرته “تهديدًا صريحًا واستفزازًا خطيرًا” ورد في تصريح لويلسون الذي علّق على مسيرة نظّمها الاتحاد ملوّحًا بإمكانية تكرار السيناريو السوري في تونس.
وفي بيان أصدره مكتبها السياسي، وصفت الحركة تصريحات ويلسون بأنها “حلقة أخرى في سلسلة حملات التحريض على بلادنا”. مؤكدة أنها تأتي في سياق “استهداف ممنهج تقوده الدوائر الإمبريالية والصهيونية، بدعم من قوى داخلية”، منذ 25 يوليو/تموز 2021.

واعتبرت الحركة أن التصريح الأميركي “اعتداء صارخ على السيادة الوطنية”. ويعكس، بحسب البيان، “العداء الأميركي التاريخي لطموحات الشعوب في التحرر”. مشيرة إلى تدخلات الولايات المتحدة السابقة في دول مثل اليابان، فيتنام، العراق، سوريا، وفلسطين.
كما شدّد البيان على أن هذا النوع من الخطاب “يضرب استقلالية القرار الوطني ويعمّق عملية الفرز السياسي داخل البلاد”، بين من يناضل من أجل السيادة الوطنية. ومحاربة الفساد، والإرهاب، وتحقيق الحريات، وبين من “يستقوي بالأجنبي ويعيد إنتاج نماذج سياسية لفظها الشعب”.
وفي ختام البيان، دعت الحركة إلى الدفع نحو “تشكيل جبهة داخلية موحدة من القوى الوطنية”. تكون قادرة على تحصين البلاد من الضغوطات الخارجية، والدفاع عن قرارها السيادي المستقل.

وتشهد تونس توترا متزايدا بين الاتحاد العام التونسي للشغل (تأسس عام 1946) والسلطات. حيث يحتج الاتحاد على ما قال إنه “اعتداء نفذه مناصرون للرئيس قيس سعيد” على مقره في 7 أغسطس/اب الجاري، وذلك بعد أيام من إضراب في قطاع النقل أصاب الحركة في أرجاء البلاد بالشلل.
وفي 21 من الشهر الجاري، تظاهر آلاف العمال والنقابيين أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل في العاصمة تونس، تلبية لدعوة من الاتحاد للدفاع عن الحق النقابي والحريات. واحتجاجا على ما وصفه بـ”الاعتداء” على مقره.

وقبل تظاهرة العمال والنقابيين كان سعيد تحدث عن اتهامات الاعتداء على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل وقال خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة سارة الزعفراني “لم تكن نية المحتجين الاعتداء (على مقر الاتحاد) ولا الاقتحام كما تروج لذلك ألسنة السوء”. مضيفا أن “قوات الأمن قامت بحماية المقر ومنعت أي التحام”.
وفي 25 يوليو/ تموز 2021، اتخذ سعيد إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية.وإقرار دستور جديد عبر استفتاء ثم إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وفي البداية، ساند الاتحاد العام للشغل إجراءات سعيد الاستثنائية قبل أن يبدي تحفظات عليها. بعد رفض الأخير دعوات لحوار وطني أطلقها الاتحاد في ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وتصف قوى سياسية إجراءات سعيد بأنها “تكريس لحكم فردي مطلق”، بينما تراها أطراف أخرى “تصحيحا لمسار الثورة” التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي عام 2011. بينما ذهب سعيد، إلى أن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.