تونس.. إجراءات جديدة لفائدة المهاجرين الأفارقة
عقب قرار الرئيس قيس سعيد بمنع توطين الأفارقة غير النظاميين وتطبيق القانون عليهم. قررت السلطات التونسية تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة. من البلدان الافريقية وإعفاء المهاجرين غير النظاميين من دفع غرامات التأخير في مغادرة البلاد، في خطوة للرد للتأكيد على دعم تونس للتسامح ونبذ الكراهية.
وكان الرئيس التونسي في خطاب أدلى به في 21 فبراير، على وجوب اتّخاذ “إجراءات عاجلة” لوقف تدفّق المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء. مؤكّدا أنّ هذه الظاهرة تؤدّي إلى “عنف وجرائم” وجزء من “ترتيب إجرامي لتغيير التركيبة الديمغرافية” للبلاد.
وردا على تصاعد الانتقادات الداخلية والخارجية ضد السلطات واتهامها بالعنصرية أعلنت رئاسة الجمهورية اتخاذ مجموعة من الإجراءات لفائدة المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث قررت من خلال بيان أصدرته تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الأفريقية وذلك لبعث رسالة بانها ترفض العنصرية ضد الأفارقة وبان قراراتها تأتي لتطبيق القانون على المهاجرين غير الشرعيين مهما كانت جنسياتهم وألوانهم.
كما قررت السلطات التمديد في صلاحية وصل الإقامة من ثلاثة إلى ستة أشهر. فضلا عن تسهيل عمليات المغادرة الطّوعية وإعفاء المهاجرين في وضع غير نظامي من دفع غرامات التأخير في مغادرة البلاد.
التنديد بخطابات الكراهية
وحسب البيان أكدت السلطات أنها ستعمل على تعزيز الإحاطة. وتكثيف المساعدات الاجتماعية والصحية والنفسية اللّازمة للمهاجرين.
وأشارت السلطات التونسية أنها ومن خلال تشديد حملات المراقبة ستعمل على “الحدّ من ظاهرة استغلال المهاجرين غير النظاميين”.
ولحماية هؤلاء المهاجرين من الاعتداءات وضعت السلطات رقما أخضر على ذمة المقيمين من مختلف الدول الافريقية للإبلاغ عن أي تجاوز في حقهم.
كما جاء في البيان تأكيد تونس على “استغرابها” مما اعتبرته “حملة” ضدها. مشددة على أنها “تنتصر لضحايا أي نوع من أنواع التمييز العنصري. ولا تقبل أن يوجد أي ضحية لأي شكل من أشكال التمييز”.
وفي هذا الاتجاه، كان الاتحاد الأفريقي ندد بخطاب سعيد بشان المهاجرين الأفارقة غير النظاميين. كما دعا دوله الأعضاء إلى “الامتناع عن أي خطاب كراهية له طابع عنصري قد يلحق الضرر بأشخاص”.
عمليات إجلاء
في إطار عمليّات إجلاء نظمتها باماكو وأبيدجان، عاد نحو 300 مالي وعاجي إلى البلدين من تونس، حيث رفضت السلطات الحملات الإعلامية ضد تونس والتي رافقت عمليات الإجلاء.
وكان عدد كبير من الـ21 ألف مهاجر من دول جنوب الصحراء المسجّلين رسمياً في تونس، قد فقدوا وظائفهم. وطردوا من منازلهم اثر خطاب سعيّد قبل نحو أسبوعين لكن السلطات التونسية تعتبر ذلك تهويلا مقصودا لتشويه صورة البلاد في الخارج.
وأوقِفَ عشرات المهاجرين خلال عمليات للشرطة وسُجن بعضهم. وقدّم بعضهم الآخر شهادات لمنظمات حقوقية عن تعرضهم لاعتداءات لفظية وجسدية.
وجراء هذه التطورات والانتقادات دفع هذا الوضع المشحون عشرات المهاجرين إلى سفاراتهم. ولا سيما لمقر سفارتي ساحل العاج ومالي اللتين سرعان ما استقبلتا مئات الطلبات للمغادرة الطوعية من تونس.
