تهجير قسري في القدس الشرقية: 100 فلسطيني بلا مأوى
دفعت جرافات الهدم الإسرائيلية، أكثر من 100 فلسطيني إلى حياة دون مأوى، بعد أن شرعت في هدم مبنى من 4 طبقات في القدس الشرقية.
ونددت محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية بالهدم، ووضعته في إطار “سياسة ممنهجة من التهجير القسري”.
ووصلت 3 آليات إسرائيلية إلى الحي الواقع في بلدة سلوان قرب البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، وسط طوق أمني من الشرطة الإسرائيلية، وشرعت بهدم المبنى الذي كانت تقطنه أكثر من ١٠ عائلات بينهم نساء وأطفال ومسنّون.
وقال عيد شاور الذي كان يقطن في شقة بالمبنى مع زوجته وخمسة أطفال، إن الهدم “مأساة لجميع السكان”.
وأضاف لوكالة فرانس برس: “كسروا الباب ونحن نيام، طلبوا أن نغيّر ملابسنا ونأخذ الأوراق والوثائق الضرورية فقط، لم يسمحوا لنا بإخراج الأثاث”.
وأكد أن “لا مكان لدي لأذهب إليه”، وأن العائلة المؤلفة من ٧ أفراد ستضطر للبقاء في مركبته.
ورصد مصور “فرانس برس” 3 حفارات تعمل على هدم المبنى أمام أعين الأهالي. وقالت سيدة بحسرة وألم أثناء متابعتها العملية “هذه غرفة نومي”.
ويعاني الفلسطينيون في القدس الشرقية من أزمة سكن، ولا تمنحهم البلدية الإسرائيلية إذن بناء إلا بأعداد نادرة لا تتوافق مع الزيادة السكانية.
ويقول الفلسطينيون ونشطاء حقوق الإنسان، إن هذا المنع لا يراعي النمو الديموغرافي ويسبّب نقصا في المساكن.
وتنفذ السلطات الإسرائيلية بانتظام عمليات هدم لما تعتبره أبنية غير قانونية بناها فلسطينيون في القدس الشرقية والضفة الغربية.
ويطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية، بينما تعتبر إسرائيل المدينة بأكملها عاصمتها “الموحدة”.
ويعيش أكثر من 360 ألف فلسطيني في القدس الشرقية، بالإضافة إلى حوالى 230 ألف إسرائيلي.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب يونيو/حزيران 1967. وضمت لاحقا الشطر الشرقي من المدينة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
“سياسة ممنهجة”
ووصفت محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله الهدم بأنه “جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، تأتي في سياق سياسة ممنهجة تستهدف تهجير المواطنين الفلسطينيين قسرا وتفريغ مدينة القدس من سكانها الأصليين”.
وفي بيان مشترك، قالت منظمتا “عير عميم” و”بمكوم” الحقوقيتان الإسرائيليتان، إن هدم المبنى بدأ “دون إنذار مسبق”، وقبل ساعات من اجتماع كان مقررا بين محامي العائلات ومسؤول في بلدية القدس “لمناقشة إجراءات ممكنة لتسوية أوضاع المبنى”.
وبحسب المنظمتين، فإن العملية تمثل “أكبر عملية هدم نفذت في القدس خلال العام 2025″، مشيرة إلى أن “نحو مئة عائلة من القدس الشرقية فقدت منازلها هذا العام”.
وردا على استفسارات “فرانس برس”، قالت بلدية القدس الإسرائيلية، إن المبنى “بُني بدون ترخيص”، وأن “أمر هدم قضائي ساري ضد المبنى منذ العام 2014”.
وأشارت إلى أن الأرض المقام عليها المبنى “مصنفة لأغراض الترفيه والرياضة” وليست للسكن.
