تنامي الأصوات المطالبة بحظر الإخوان في الأردن عقب كشف خلية إرهابية

18 أبريل 2025

458 3 دقائق

تنامي الأصوات المطالبة بحظر الإخوان في الأردن عقب كشف خلية إرهابية

في تطور أمني خطير يحمل دلالات سياسية تتجاوز الحدود الوطنية، أعلنت السلطات الأردنية عن نجاحها في تفكيك خلية إرهابية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، كانت تخطط لتنفيذ عمليات ضد أهداف حساسة داخل المملكة. هذا الحدث لم يكن مفاجئًا لمن يدرك طبيعة هذا التنظيم الممتد في جذوره إلى العنف، والمتقلب في أساليبه بين الدعوية السياسية والمسلحة، لكنه يأتي كجرس إنذار جديد للدول التي ما زالت تتعامل مع الجماعة بمنطق التوازنات السياسية لا الواقعية الأمنية.

جماعة الإخوان… الوجه الآخر للإرهاب

لطالما حاولت جماعة الإخوان المسلمين تقديم نفسها كـ”حركة إصلاحية إسلامية” ذات طابع سياسي، لكن كلما ضُيقت عليها الخناق في المجال العام، تلجأ إلى وسائل العنف والتخريب. التجربة الأردنية الأخيرة، التي كشفت عن خلية تضم سبعة أفراد بحوزتهم أسلحة ومتفجرات مصنّعة محليًا، تؤكد أن الجماعة لم تتخلّ يومًا عن بنيتها التنظيمية السرية، ولا عن خطابها التحريضي الداخلي، مهما حاولت الظهور بوجه معتدل في العلن.

شهدت الساحة العربية مؤخرًا موجة جديدة من الدعوات المطالِبة بحل جماعة الإخوان المسلمين، وذلك في أعقاب إعلان السلطات الأردنية عن تفكيك خلية مرتبطة بالجماعة، كانت تخطط لعمليات إرهابية تستهدف زعزعة الاستقرار الداخلي. وقد أعادت هذه الحادثة إلى الواجهة تساؤلات قديمة متجددة حول طبيعة نشاط الجماعة وأهدافها الحقيقية، لا سيما بعد أن ثبت في عدة دول تورطها في أنشطة تهدد الأمن الوطني.

خلية الأردن: ناقوس خطر

كشفت التحقيقات في الأردن أن الخلية التي تم تفكيكها تتبنى أيديولوجيا متشددة وتحمل ارتباطات مباشرة بتنظيم الإخوان، رغم محاولات الجماعة المستمرة للظهور بمظهر الحركة السلمية. وأوضحت المعلومات الأولية أن الخلية كانت تخطط لهجمات تستهدف منشآت أمنية وشخصيات سياسية، مما أثار موجة من القلق الشعبي والرسمي.

من التنظيم الدعوي إلى التهديد الأمني

منذ تأسيسها في ثلاثينيات القرن الماضي، سعت جماعة الإخوان إلى التغلغل في مؤسسات الدولة تحت ستار العمل الدعوي والاجتماعي. غير أن السنوات الماضية كشفت بوضوح انخراط الجماعة في مشاريع سياسية عابرة للحدود، مدعومة أحيانًا بتمويلات خارجية، ما جعل كثيرًا من الدول تعيد تقييم وضع الجماعة داخل أراضيها.

وتعد حادثة الأردن واحدة من سلسلة أحداث مشابهة شهدتها دول عربية مثل مصر والسعودية والإمارات، التي صنفت الجماعة كمنظمة إرهابية بعد أن ثبت تورطها في أنشطة تهدد الأمن القومي.

دعوات للحظر والحل

في ضوء هذه التطورات، ارتفعت أصوات داخل الأردن وخارجه تطالب بحظر نشاط الجماعة بشكل رسمي، وتجريم أي دعم لها، سواء كان سياسيًا أو ماليًا أو إعلاميًا. وقد طالب عدد من البرلمانيين الأردنيين بإجراء مراجعة شاملة للعلاقة بين الدولة والجماعة، متهمينها باستغلال الحريات لتحقيق أهدافها الأيديولوجية.

في المقابل، تحاول الجماعة الدفاع عن نفسها بالترويج لفكرة أنها تمثل “الإسلام المعتدل”، لكنها تجد صعوبة متزايدة في إقناع الرأي العام، خاصة في ظل توالي الأدلة على علاقتها بشبكات سرية وتنظيمات متطرفة.

الحاجة إلى حسم سياسي وقانوني

يرى مراقبون أن المرحلة الحالية تتطلب حسمًا سياسيًا وقانونيًا حيال وجود الجماعة في الأردن ودول المنطقة، خاصة في ظل عدم التزامها بقواعد العمل السياسي السلمي. ويشير هؤلاء إلى أن التساهل مع الجماعة قد يؤدي إلى مزيد من التغلغل في مؤسسات الدولة، ما يشكل خطرًا طويل الأمد على الاستقرار.

إن تفكيك خلية الإخوان في الأردن ليس حدثًا معزولًا، بل يأتي في سياق إقليمي ودولي أوسع يشهد انحسارًا لدور الجماعة وتناميًا للدعوات التي تطالب بتصنيفها كجماعة إرهابية. وبينما تواصل الحكومات تقييم تداعيات وجود التنظيم داخل مجتمعاتها، يبقى الخيار القانوني والسياسي هو الأداة الأهم لضمان أمن واستقرار الدول.