تقرير حقوقي يؤكد أن أردوغان يحكم قبضته الاستبدادية على شعبه بالسجن
استخدمت الحكومة التركية جائحة فيروس كورونا المستجد كذريعة، لتعميق حكمها الاستبدادي، من خلال إسكات المنتقدين وتمرير قوانين جديدة للحد من المعارضة التركية، بحسب ما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها، قدمت خلاله أدلة توثق ذلك.
ومن بين الأمثلة التي قدمتها المنظمة الدولية، والتي توثق كيف عززت الحكومة التركية ما وصفته بالحكم الاستبدادي في عام 2020، القانون الخاص بنقابات المحامين، والقانون الخاص بوسائل التواصل الاجتماعي، كما أوضحت أنه لا ينبغي السماح للتركيز الدولي على السياسة الخارجية لأنقرة بأن يلقي بظلاله على الهجوم الذي تتعرض له الضمانات الديمقراطية في الداخل، والتي تسارعت خلال عام 2020.
المنظمة أشارت كذلك إلى أن التدخل التنفيذي في القضاء وقرارات النيابة العامة التركية يمثل مشاكل راسخة، تنعكس في ممارسات السلطات المنهجية المتمثلة في الاحتجاز والملاحقة القضائية والإدانة بالإرهاب الوهمي الواسع النطاق والتهم الأخرى، الأفراد الذين تعتبرهم حكومة رجب طيب أردوغان منتقدين أو معارضين سياسيين.
كما سلطت الضوء على استمرار احتجاز العديد من الشخصيات التركية البارزة، مثل رجل الأعمال والناشط في مجال حقوق الإنسان عثمان كافالا، والكاتب أحمد ألتان، والرؤساء المشاركون السابقون لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش، وفيجن يوكسيكداج.
وأكدت المنظمة الدولية في تقريرها أن الحكومة التركية تواصل إساءة استخدام تهم الإرهاب لتقييد الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، مضيفة أنه لا توجد أرقام رسمية منشورة للسجناء المحتجزين على ذمة التحقيق أو المدانين لصلات مزعومة بحزب العمال الكردستاني، رغم أنه بناء على أرقام السنوات السابقة فإن العدد لا يقل عن 8500 ويشمل سياسيين منتخبين وصحفيين وإعلاميين.
