“تعرية النساء الأستراليات”.. ضحايا الفضيحة يدرسن مقاضاة قطر
تدرس نساء أستراليات اتخاذ إجراءات قانونية ضد قطر؛ لا سيما في ظل استمرار تجاهل حقوقهن، وذلك بعد تعرضن لانتهاكات شائنة بمطار الدوحة الشهر الماضي، حين تعرضن لتفتيش قسري وفحص طبي مهين بعد تجريدهن من ملابسهن، ما أثار غضبًا دوليًا الشهر الماضي.
ونقلت صحيفة الجارديان أستراليا، عن راكبات الرحلة، التي غادرت الدوحة متوجهة إلى سيدني في 2 أكتوبر الماضي، تأكيدهن أنه لم يحدث اتصال مباشر معهن سواء من الخطوط القطرية أو الحكومة القطرية خلال الأسابيع الستة التي انقضت منذ وقوع الحادث.
وأشارت الصحيفة إلى أن التجاهل مستمر رغم تقديم بعض الراكبات شكاوى رسمية إلى وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية، والشرطة الفيدرالية الأسترالية في غضون 24 ساعة من وصولهن.
وبحسب الصحيفة نفسها، ذكرت النساء أن الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتصلت بهن لإجراء مقابلات معهن هذا الشهر، أثناء وجودهن في الحجر الصحي وقالت إنها ملتزمة بمتابعة التحقيق في معاملتهن.
وقالت مجموعة من الراكبات، طلبن عدم الكشف عن هويتهن، إنهن سيطلبن اعتذارات فردية مكتوبة، وما زلن يدرسن إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية، كما تسعين للحصول على تعهد من السلطات القطرية بأن تكون الأولوية لسلامة المسافرين الذين يمرون عبر مطار الدوحة قبل أي مخاوف أخرى في المستقبل.
وقالت إحدى الراكبات، التي طلبت عدم الكشف عن اسمها، إن وزارة الشؤون الخارجية والتجارة لم تتصل بها إلا بعد أن قالت الوزيرة، ماريز باين، في مؤتمر صحفي في 26 أكتوبر إن النساء قد عُرض عليهن الدعم المناسب، مشيرة إلى أنها لم ترد على المكالمة، وتلقت رسالة صوتية نصحتها بالاتصال برقم 1300 إذا احتاجت إلى دعم.
وأضافت الراكبة أنها تلقت مكالمات من وكالة حكومية خلال أسبوعين في الحجر الصحي بالفندق مباشرة بعد الرحلة، لكن لم يكن من الواضح ما إذا كانت هذه المكالمة استجابة للشكوى المقدمة بشأن معاملتهن في قطر أو فحص الرفاهية العامة الذي أجري لجميع العائدين، لافتة إلى أنها شعرت بأن ضابط الشرطة الفيدرالية الذي تحدث معها كان ملتزمًا حقًا بدعم رفاهيتها ورفاهية الركاب الآخرين، مضيفة: يبدو أنهم يأخذون الأمر على محمل الجد.
إحدى الراكبات اللواتي يتوقعن اعتذارًا شخصيا، قالت إنها متعجبة لأنه لم يجر الاتصال بهن بعد، مضيفة: حجزنا مع شركة الطيران، ولديهم جميع بيانات الاتصال الخاصة بنا.
وبعد موجة تنديد قوبلت بها هذه الخطوة المسيئة للسيدات، أقرّت الدوحة رسميا بفضيحة تعرية النساء في مطار العاصمة بينهن بريطانيتان، وتفتيشهن ذاتيا، إلا أن الخطوة القطرية المتأخرة في إحالة المسؤولين للتحقيق جاءت متأخرة.
وحثت بريطانيا آنذاك، قطر على التوقف عن انتهاكاتها بحق المسافرات واحترام خصوصيتهن، وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية، في بيان، إن التحقيق الأولي أظهر القيام بإجراءات غير قانونية بحق السيدات.
وذكرت أستراليا أن 13 من مواطناتها تعرضن للتفتيش المروع، بينما أفادت بريطانيا بأنها وفرت الدعم لامرأتين.
وكشفت نيوزيلندا أن إحدى مواطناتها كانت بين النساء اللائي تعرضن للتفتيش، وعلمت وكالة الأنباء الفرنسية أنه توجد أيضا فرنسية متضررة.
وطالبت أستراليا قطر بتقديم تقرير عن الحادثة، وأحالت القضية إلى الشرطة الاتحادية الأسترالية.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية الأسترالية، أن معاملة النساء بهذا الشكل أمر مسيء وغير ملائم .بشكل صارخ ويتجاوز الظروف التي يمكن فيها للنساء إعطاء الموافقة الحرة والمسبقة.
