تعاون بريطاني أوروبي لمكافحة الهجرة عبر المانش
وقّعت بريطانيا اتفاقا مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل “فرونتكس” الجمعة للعمل معا من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث يسعى رئيس الوزراء البريطاني المحافظ ريشي سوناك إلى وقف الهجرة من فرنسا عبر قناة المانش، ويجعلها أولوية لحكومته قبل الانتخابات العامة المقررة هذا العام، بينما عبر تقرير فرنسي عن استياء باريس من عدم التنسيق الكافي من قبل لندن في هذا الشأن.
وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية في بيان أن الاتفاق ينص على تبادل المعلومات الاستخبارية بين “فرونتكس” وقوة الحدود البريطانية للمساعدة في التصدي لعصابات تهريب البشر. وأضافت أن الاتفاق يشمل أيضا التعاون في تطوير تقنيات جديدة مثل استخدام الطائرات المسيّرة لحماية الحدود.
ووقّع الاتفاق المدير العام لقوة الحدود البريطانية فيل داغلس والمدير التنفيذي لـ”فرونتكس” هانز لايتينز في لندن، في حضور وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي والمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا يوهانسن.
وقال كليفرلي إن “جرائم الهجرة المنظمة وتهريب البشر تحديات عالمية تتطلب حلولا وطموحات مشتركة”. وأضاف أن “ترتيبات العمل بين المملكة المتحدة وفرونتكس هي خطوة حاسمة تاريخية أخرى في الحد من الهجرة غير الشرعية وتأمين حدودنا ووقف وصول القوارب”.
وتقول بريطانيا إن عدد المهاجرين الذين يصلون إلى سواحلها الجنوبية في قوارب متهالكة انخفض بمعدل الثلث العام الماضي، بعدما سجّل مستوى قياسيا بلغ 45 ألف مهاجر عام 2022.
وقد بيّنت أرقاماً حكومية أولية، نُشرت في بداية العام الجاري، أنّ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى بريطانيا في العام الماضي بطريقة غير نظامية، على متن قوارب صغيرة عبر بحر المانش، بلغ 29437 مهاجراً، أي أقلّ بنحو 36 بالمئة مقارنة بعام 2022 الذي سبق.
وكانت المملكة المتحدة قد وقعت أيضا اتفاقية تعاون مع تركيا في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين. وبحسب تصريحات لمسؤولين أتراك، فإنه لا يمكن للمهاجرين القدوم إلى تركيا من المملكة المتحدة بموجب هذه الاتفاقية.
ونقلت وكالة الاناضول التركية الرسمية عن مسؤولين أن تركيا لم تبرم هذه الاتفاقية مع المملكة المتحدة فحسب، بل مع العديد من دول العالم. وأوضحوا أن مكافحة الهجرة غير النظامية تشكّل بعدًا مهمًا في السياسة الخارجية الإنسانية لتركيا التي تتعرض لضغوط هجرة خطيرة بسبب عدم الاستقرار السياسي المستمر في المنطقة وسوء الإدارة والنزاعات المسلحة والصعوبات الاقتصادية.
ولفت المسؤولون إلى أن منع الهجرة غير النظامية والحيلولة دون موت المهاجرين في رحلات خطرة على أيدي مهربي البشر، وتعزيز طرق الهجرة القانونية، من الأهداف الأساسية لتركيا لسنوات طويلة.
وبحسب المسؤولين، اتخذت تركيا التي تتعاون مع بلدان عدة في مكافحة تهريب المهاجرين والهجرة غير النظامية، مؤخرًا خطوات ملموسة وموجهة نحو النتائج مع المملكة المتحدة في هذا الاتجاه. وأضافوا “في الآونة الأخيرة أنشأ مهربو المهاجرين طريقاً جديداً عبر تركيا وصربيا وفرنسا وبريطانيا، ومعظم الذين سلكوا هذا الممر كانوا أشخاصاً ينتمون إلى تنظيمات إرهابية أو أناسا طلبوا اللجوء من خلال تشويه صورة تركيا”.
وفي إطار اتفاقية التعاون، ستدعم بريطانيا مركز “التميّز” الذي سيتم إنشاؤه تحت إشراف المديرية العامة للأمن التركي والذي سيساعد أنقرة في مكافحة الهجرة غير النظامية.
بالإضافة إلى ذلك، ستساهم المملكة المتحدة في التدابير التي تتخذها تركيا ضد شبكات الجريمة المنظمة التي ينضم إليها المهاجرون بدافع اليأس، وفي الخطوات الأخرى المتخذة في مكافحة الهجرة غير النظامية.
كما ستدعم المملكة المتحدة مقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إجراء دراسة بشأن الهجرة والمشردين داخل مجموعة العشرين، وستطرح هذه المسألة على جدول أعمال مجموعة السبع.
من جهتها تنتقد فرنسا الخطوات البريطانية بهذا الشأن، حيث اتّهم تقرير صادر عن محكمة المحاسبات الفرنسية لندن بعدم التنسيق الكافي مع باريس فيما يتعلّق بالجهود المبذولة للحدّ من أعداد المهاجرين الذين يعبرون بحر المانش، من ضمن تقييم أوسع يشير إلى “الفعالية غير المؤكدة” لسياسات مواجهة الهجرة غير النظامية.
وأوضح أنّ المعلومات المتعلقة بالظروف التي يصل فيها المهاجرون وجنسياتهم على متن القوارب عبر المانش “تبدو متفاوتة جداً”. وأضاف “بالتالي فإنّ العلاقة بين فرنسا وبريطانيا غير متوازنة لجهة تبادل المعلومات والاستخبارات”.
