طالب مرشح المعارضة التركية أكرم إمام أوغلو، الفائز برئاسة بلدية إسطنبول الكبرى قبل إلغاء الانتخابات، في تصريحات أدلى بها، الأربعاء خلال جولات أجراها بحافلة انتخابية مكشوفة، الناخبين في مدينة إسطنبول للمشاركة بقوة في جولة الإعادة يوم 23 يونيو المقبل.
وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة يني جاغ المعارضة، أن إمام أوغلو خاطب سكان إسطنبول في عدد من الأحياء، ضمن حملته الانتخابية استعدادًا للانتخابات المقبلة، حيث قال: العيد قادم بعد عدة أيام، فإذا خرجتم لقضاء إجازتكم عودوا بسرعة لأني بحاجة إليكم جميعًا، أريد منكم المشاركة في جولة الإعادة بقوة، وبكم سنحمي الصناديق، ولن نعطي الفرصة لحفنة من البشر (في إشارة لنظام الرئيس، رجب طيب أردوغان).
وأعرب المعارض التركي عن رغبته في تولي المنصب من أجل تقديم الخدمات اللازمة لـ16 مليون إنسان يقطنون المدينة، مضيفًا: نعم أرغب في ذلك لأنكم تستحقون الكثير.
وفي إشارة إلى وعود نظام أردوغان التي قطعها خلال حملات الدعاية للاستفتاء على الدستور الذي تم عام 2017، قال إمام أوغلو هل تتذكرون الاستفتاء الدستوري، والوعود التي قيلت آنذاك، ومن بينها أن الاقتصاد سيتعافى ويطير في الأجواء؟…ومن بعد الاستفتاء جاءت الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي، ولازمتها هي الأخرى سلسلة وعود مماثلة، هل تتذكرونها؟ فهل وجدتم ما وعدوكم حقًا؟ هل تحسن الاقتصاد؟
وتابع: مع الأسف لم يحدث أي شيء من هذا القبيل، وباتت تركيا في ظل حكمهم صاحبة المركز الأول بين دول العام من حيث معدلات التضخم، وهناك مليون ونصف المليون شخص انضموا لصفوف العاطلين عن العمل خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، مضيفا في السياق ذاته: أين الاقتصاد الذي كان سيطير؟ أين السعادة التي كان سيحظى بها الجميع بعد الانتخابات؟
ولفت إلى أن تركيا تعيش أيامًا صعبة للغاية اقتصاديًا، وهذا ما دفعنا لنعيد البلاد إلى مسارها الصحيح، مضيفًا ورغم ما نحن فيه فإن النظام انقلب على الصناديق للحفاظ على مصالحه، ولا تهمه أوضاع البلاد…لقد قتلوا القانون، وأنزلوا ضربة قاضية بالديمقراطية؛ لكننا معًا سنصوب كل هذه الأخطاء، سنكون جميعًا كشعب على قلب رجل واحد.
كما شدد على أن الناخبين يوم 23 يونيو سيردون بالشكل اللائق على نظام أردوغان من خلال صناديق الاقتراع، سيردون باسم الديمقراطية، وحتى تحظى إسطنبول بإدارة جديدة.
ومني حزب العدالة والتنمية الحاكم بخسارة كبيرة في الانتخابات المحلية الأخيرة التي جرت يوم 31 مارس الماضي، حيث فقد أهم وأكبر المدن التركية وعلى رأسها إسطنبول، التي فاز بها المرشح عن حزب الشعب الجمهوري إمام أوغلو، متفوقًا على بن علي يلدريم مرشح أردوغان، ما مثّل هزيمة معنوية كبيرة للأخير وحزبه، لما للمدينة من رمزية كبيرة، حيث كانت المحطة التي أوصلت أردوغان للرئاسة.
وعقب انتهاء الانتخابات وإعلان النتائج الأولية بدأ حزب أردوغان في تقديم سلسلة من الطعون والاعتراضات التي رُفض بعضها وقُبل البعض الآخر، منها قبول طلب العدالة والتنمية الخاص بإعادة انتخابات رئاسة البلدية الكبرى، وبناء عليها تم اتخاذ قرار الإلغاء.
وقررت اللجنة العليا للانتخابات يوم 6 مايو الجاري إعادة التصويت بإسطنبول في 23 يونيو؛ بزعم وقوع مخالفات تصويتية كبيرة، وسط صدمة كبيرة من الأتراك والمهتمين بالشأن التركي الذين أجمعوا على عدم قانونية القرار، وأنه جاء نتيجة ضغوط النظام الحاكم.
وفي 22 مايو أصدرت اللجنة العليا للانتخابات، تقريرا تضمن أسباب إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول وإعادتها الشهر المقبل.
وساقت اللجنة في قرارها المكون من 250 صفحة، ذريعتين اعتمدت عليهما في إلغاء انتخابات إسطنبول، أُولاهما مخالفة القوانين المعمول بها في رؤساء 754 صندوق اقتراع، وثانيها عدم وجود توقيع على محاضر فرز 108 صناديق.
