سياسة

تركيا تواصل تجارتها الاستراتيجية مع تل أبيب (أرقام)


كشف صحفيون في تركيا أنّ بلادهم تواصل تجارتها الاستراتيجية مع إسرائيل، وتصدر شحنات النفط والفولاذ إلى الموانئ الإسرائيلية، رغم حملات المقاطعة المعلنة لدعم فلسطين، ورغم الهجوم الحاد للرئيس رجب طيب أردوغان على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبعد حظر البرلمان التركي مشروبات كوكاكولا والنسكافيه. كانت هناك تساؤلات حول ما إن كان هذا هو أعنف موقف رسمي تستطيع تركيا اتخاذه تجاه ما يحدث في قطاع غزة.

وأفاد الصحفي إبراهيم كهفاجي أنّ المنتجات التي تتم الدعوة لمقاطعتها ليس لها علاقة بإسرائيل. وأنّه يتوجب أن يُفرض الحظر على صادرات المنتجات الاستراتيجية إلى إسرائيل. مشيراً إلى تصدر الفولاذ صادرات تركيا إلى إسرائيل، حيث تبلغ نحو (6) مليارات دولار. وفق ما نقلت صحيفة (زمان).

وشدد كهفاجي على ضرورة وقف تصدير هذه المنتجات. مشيراً إلى أنّ هناك تعاوناً مع إدارة تل أبيب في مجالات الطاقة كخطوط نقل النفط.

وذكر كهفاجي أنّ تقرير مجلس المصدرين الأتراك يظهر تشارك تركيا المرتبة نفسها مع ألمانيا في مبيعات السلع إلى إسرائيل، بعد كل من الصين والولايات المتحدة.

وأضاف قائلاً: “أي أنّ تركيا تحتل المرتبة الثالثة ضمن الدول الملبية لاحتياجات إسرائيل، والبيانات تشير إلى بلوغ مبيعات تركيا للحديد والفولاذ إلى إسرائيل خلال عام 2022 نحو مليار و(192) مليون دولار. تلتها مبيعات السيارات بنحو (563) مليون دولار. ثم البلاستيكيات والمنتجات الجاهزة في المرتبة الثالثة بواقع (512) مليون دولار“.

وفي السياق نفسه، نشر الصحفي ماتين جيهان قائمة بالسفن التي تتولى الشحن من تركيا إلى إسرائيل.

وأوضح في منشور على منصة (X) قائلاً: “أعددت قائمة بالسفن التي تتولى الشحن من تركيا إلى إسرائيل، في ظل مواصلة الأخيرة للإبادة الجماعية. لم يكن بالإمكان إدراجها جميعاً. وهناك سفن جديدة انضمت أثناء التقاطي صورة لهذه القائمة. نحن ندعم فلسطين قولاً وإسرائيل فعلاً”.

وخلال تغريدة أخرى صرح جيهان أنّ ناقلات نفط كالكفانلار تتولى الشحن من تركيا إلى إسرائيل باستمرار، في حين تتولى شركة تدعى أكار دنيز نقل النفط الخام والمحروقات والمواد الكيماوية. وأضاف قائلاً: “هناك سفينة شحن كاليونجو رو رو، لديهم صور تجمعهم مع أردوغان. كما أنّ هناك حاملات نقط تابعة لإسرائيل”.

وفي سياق تناقضات النظام التركي، فإنّ العديد من المؤسسات الحكومية. وفي مقدمتها البلديات التابعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، التي أعلنت حظر بيع المشروبات الخاصة بمجموعة كوكاكولا. منحت الشركة حوافز بنحو (590) مليوناً و(793) ألف ليرة. وفق ما جاء في الجريدة الرسمية.

كما حصلت كوكاكولا على إعفاء من الضريبة الجمركية. وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة (VAT)  وحصة صاحب العمل من أقساط التأمين لمدة (5) أعوام. وخصم ضريبي بنسبة 60%. ومعدل مساهمة الاستثمار بنسبة 25%.   

تابعونا على
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى