قدم نواب بحزب العدالة والتنمية الحاكم، قدموا مشروع، الأحد، قانون باسم ”دعم أزمة الوباء“ يستهدف إدخال أموال بالعملة الصعبة والذهب للبلاد دون قيود أو حتى السؤال عن مصدرها، حسب وسائل إعلام تركية.
ومن جانبها نشرت صحيفة زمان التركية أن مشروع القانون أثار جدلا ذ يفتح الباب على مصراعيه لعمليات غسيل الأموال، إذ ينص مشروع القانون، وأضافت :“يسمح للشخصيات الاعتبارية والطبيعية ممن يجلبون العملات الأجنبية والأموال والذهب من الخارج وغيرها من أدوات سوق رأس المال إلى تركيا، بالتصرف بحرية في هذه الأصول”.
وبحسب المشروع، فإن فئة المستثمرين تلك معفية من الرقابة على موارد تمويلها وغير خاضعة لأي عمليات مراقبة، كما أن أصولهم لن تخضع لفحص ضريبي أو تحرير ضريبي.
وجاءت هذه الخطوات بعد أن فقد المركزي التركي جزءا كبيرا من الاحتياطي الأجنبي، بعد عمليات دعم الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية، في ظل أزمة اقتصادية تواجهها البلاد فاقمت من آثارها جائحة كورونا وتداعياتها.
وبحسب مشروع القانون المثير للجدل، فإن المدة المقترحة لسريان امتياز إدخال الأموال الأجنبية دون قيود رقابية تستمر لغاية الـ 30 من يونيو/حزيران العام 2021، قابلة للتمديد بقرار من رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.
