تمكنت صحيفة نورديك مونيتور من الحصول على وثائق سرية تكشف بأن السفارة التركية في العاصمة الكندية أوتاوا قامت بالتجسس على منتقدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كندا بما في ذلك الصحفيين.
وحسب المراسلات الرسمية التي قامت السفارة أوتاوا بإرسالها إلى المقر الرئيسي في أنقرة، فقد قام من جهتهم الدبلوماسيون الأتراك بجمع معلومات عن أنشطة المعرضين لأردوغان، وتوصيف منظماتهم وسرد أسمائهم كما لو كانوا يشكلون جزءا من مؤسسة إجرامية.
وقد جرى استخدام تقرير المخابرات في قضية جنائية جديدة في تركيا، إذ تم احتجاز أكثر من نصف مليون شخص في مراكز الاحتجاز خلال العامين ونصف العام الماضيين فقط بتهم الإرهاب الملفقة، بينما قامت المخابرات التركية بجمع المعلومات الاستخباراتية عن المعارضين ومنظماتهم من طرف سفارة أنقرة في كندا، وإنه نفس النمط الذي تتبعه البعثات الدبلوماسية الأخرى، والتي تحتفظ بها تركيا في الدول الأجنبية.
وحسب ما جاء في تقرير المخابرات السري، الذي أرسل إلى، بيرول توفان، المدعي العام في وحدة مكافحة الإرهاب في مكتب المدعي العام في أنقرة، مع رسالة حملت توقيع المستشار القانوني للاستخبارات التركية، أوميت أولفي كانيك، نيابة عن رئيس الوكالة، هاكان فيدان، فقد جرى التجسس على حوالي 24 شخصا من مواطنين كنديين ومقيمين، وذلك في وثيقة تمثل اعترافا لأول مرة بشكل علني بأنشطة الاستخبارات التركية داخل دولة حليفة من دول حلف شمال الأطلسي الناتو.
تقرير من 10 صفحات
إن التقرير تضمن 10 صفحات، بتصنيف سري للغاية، إذ قام بالكشف عن معلومات تفصيلية عن 15 شخصا إلى جانب عائلاتهم، وجرى اتهامهم جميعا بالانتماء إلى جماعة فتح الله غولن، التي تنتقد أردوغان بشدة نظرا للفساد المتفشي في الحكومة التركية وأيضا دعم الجماعات الإرهابية في سوريا مثل تنظيم داعش و تنظيم القاعدة.
لقد جرى إدراج جميع الأسماء الـ15 المدرجة في وثيقة المدعي العام كمشتبه بهم في التحقيق، فيما تم تعيين ملف للقضية، الأمر الذي يعني بأن التحقيق قد بدأ منذ عام 2018 ولا يزال قائما حاليا.
كما جرى دمج تقرير المخابرات التركية، بتاريخ 16 يناير 2020، والذي تم جمعه بخصوص هؤلاء الأشخاص كدليل إجرامي ضدهم، بالرغم من عدم وجود أي نشاط عنيف أو إرهابي في أي وثيقة، أما من الناحية العملية، فإن هذه المذكرات غالبا ما تستخدم في المحاكمات في السنوات الأخيرة منذ أن بدأت الحكومة التركية في تكثيف حملتها على النقاد والمعارضين في إساءة واضحة لنظام العدالة الجنائية.
هذا وإن التقرير ذاته، كشف على ما يظهر بأنه أنشطة للمواطنين الكنديين والمقيمين كما لو كانوا يرقون إلى مستوى النشاط الإرهابي، وأوضح بأن المخابرات التركية كشفت كذلك عن أزواج وأولياء وأخوة وأصهار الأشخاص الذين وضعوا تحت المراقبة على الأراضي الكندية.
منظمات تم التجسس عليها
وحسب ما تضمنته جميع الوثائق، فإن من بين المنظمات التي تجسس عليها الدبلوماسيون الأتراك توجد جماعة الصداقة التركية الكندية، وهي منظمة غير حكومية تروج للتعددية الثقافية، وتقوم بتقديم دروسً ثقافية وفنية للمجتمع، كما تساعد الوافدين الجدد على الاندماج في المجتمع الكندي وتسعى جاهدة للمساهمة في السلام العالمي، وأيضا من المنظمات الأخرى التي أدرجت في وثيقة الاستخبارات هناك أكاديمية النيل، التي تدير مدارس ابتدائية وثانوية والتي تعمل وفق المنهاج المدرسي لوزارة التعليم في أونتاريو.
إلى ذلك، وصفت أيضا الوثائق اثنين من الصحفيين الأتراك المعارضين، الذين يعيشون في كندا لسنوات عديدة، فاروق أرسلان، وحسن يلماز، وعرضوا أنشطتهم بالتفصيل، إلى جانب المزيد من الصحفيين، الذين اضطروا مؤخرًا إلى الانتقال إلى كندا لطلب اللجوء من أجل الهرب من حملة قمع كبيرة من طرف الحكومة التركية ضد الصحفيين الناقدين والمنافذ الإعلامية المستقلة في تركيا.
وبالرغم من عدم تقديم أي لائحة اتهام في هذا الوقت، فإنه من المتوقع أن تصدر مذكرات التوقيف للأفراد المدرجة أسماؤهم غيابيا، وستسعى في الأخير الحكومة التركية إلى تسليم هؤلاء الأشخاص وتقديم طلبات إلى الإنتربول للقبض عليهم.
بينما شكلت هذه الخطوة ضجة في عدة أنحاء من العالم، بما في ذلك أوروبا، إذ تعرض الدبلوماسيون الأتراك لمزيد من التدقيق، وفي إحدى الحالات، أطلق المدعون السويسريون تحقيقا جنائيا وأصدروا مذكرات اعتقال بحق اثنين من مسؤولي السفارة التركية بسبب محاولتهما خطف رجل أعمال سويسري تركي كان ينتقد نظام أردوغان القمعي في تركيا.
