عرف الحزب الحاكم في تركيا، العدالة والتنمية، استقالات جديدة حيث شملت 3 رؤساء لفروعه بعدد من الولايات المختلفة.
ووفق ما أفاد به الموقع الإلكتروني لصحيفة يني جاغ التركية المعارضة، فقد تقدم بالاستقالة من الحزب كل من علي تشتين باش، رئيس فرع الحزب بولاية كوتاهية (غرب)، وبَرْك مرسينلي، رئيس فرع الحزب بولاية مانيسا (غرب)، ومظفر آصلان رئيس فرع الحزب بولاية قيرشهر (غرب).
كما أشارت الصحيفة إلى أن أعضاء الحزب الثلاثة قد أعلنوا استقالاتهم في بيانات منفصلة، ولم يشيروا خلالها إلى دوافعهم في ذلك، لكن الحزب قد شهد في الآونة الأخيرة انشقاق عدد من أعضائه الرافضين للسياسات التي ينتهجها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته.
ويعرف أيضا العدالة والتنمية فقدان عددا من مؤسسيه وقاعدته الشعبية منذ فشله في انتخابات البلدية، خاصة فقدانه أحد رموز سيطرته وهي بلدية إسطنبول. كما يشهد الحزب منذ فترة سلسلة استقالات حيث كان أبرزها استقالة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو في 13 سبتمبر الماضي ونائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان في يوليو الماضي. ومن المتوقع أن يعلن باباجان وداود أوغلو حزبيهما الجديدين بحلول نهاية العام الجاري.
في حين قد انخفض عدد أعضاء الحزب خلال عام واحد، بمقدار 788 ألفا و131 عضوا، وفق ما أعلنته المحكمة العليا في 1 يوليو الماضي، حيث سجل عددهم 9 ملايين و931 ألفا و103 أعضاء، بعد أن كانوا 10 ملايين و719 ألفا و234 عضوا.
ويشار أيضا إلى أنه خلال الشهرين الآخرين الممتدين من 1 يوليو حتى 9 سبتمبر الماضي قد انخفض أعضاء الحزب كذلك بمقدار 56 ألف شخص، مما شكل حالة كبيرة من الخوف في أروقة العدالة والتنمية دفعته للبحث عن حلول وصيغ لوقف هذا الانهيار.
ومن جانبها، فقد ذكرت عدة وسائل إعلامية بأن هناك تسريبات من داخل الحزب تتحدث عن أن أردوغان سيلجأ لاستخدام ورقة التعديلات الوزارية من أجل وقف تراجع شعبية حزبه التي تأثرت كثيرا بنتائج الانتخابات المحلية الأخيرة والتي تم إجرائها في 31 مارس الماضي، وقد صبت في مصلحة الأحزاب المعارضة.
ومن جهة أخرى، فقد أوضحت مصادر داخل الحزب بأن وزير العدل عبد الحميد جول ووزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى فارناك سيكونان أول المطاح بهما في التعديل الوزاري، بسبب غضب المجموعة منهم.
كما أشارت المصادر أيضا إلى أن أصوات من داخل الحزب بدأت تتهم الوزير جول بالتعاطف مع حركة رجل الدين فتح لله غولن التي تعدها الحكومة إرهابية، لاسيما مع صدور العديد من القرارات القضائية لصالح أفراد ينتمون إلى الحركة. وقد دفعت هذه الانشقاقات والاضطرابات كثيرا من المراقبين والمعارضين إلى التكهن باحتمال إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.
ومن جهتها، فقد أجرت مؤسسة ميتروبول التركية للأبحاث واستطلاعات الرأي في أغسطس الماضي استطلاعا ونشرت نتائجه في مطلع سبتمبر الماضي، حيث كشف عن انخفاض نسبة الأتراك الذين فوضوا أردوغان لرئاسة البلاد بمعدل 10 نقاط خلال عام واحد.
ووفق الاستطلاع فإن نسبة من وافقوا على تولي أردوغان للرئاسة قد تراجعت إلى 44%، مقابل ارتفاع نسبة الرافضين لذلك إلى 48.5%. كما أشار الاستطلاع إلى أن نسبة المؤيدين لأردوغان قد سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي نسبة 53.1%، مما يعني بأنها تراجعت بمقدار 10 نقاط خلال عام واحد فقط.
